موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٧٧٨١

فتوى الجديدة وتتوحد في مجموعة القوانين أعمى أو أصم إلا في حالة المفتي الذي الإسلامية الوليدة، كل هذا كان يتطلب يكون موظفا عاما). الرجوع المستمد إلى آراء ومشورة المختصين في هذه الأمور. وهذه الشروط التي سبقت الاشارة إليها مطلوبة أيضا سواء كانت الحالة وقد لعب المفتون - مثل الحكماء في لفتوى فردية منفصلة أو كانت القانون الروماني - دورا عظيما في ممارستها من صلاحيات المهنة. تدعيم بنية وهيكلية القانون الإسلامي - ويمكن تقديم الفتاوى للأفراد وتعتبر مجموعة الردود التي يقدمها وللمستشارين أو القضاة في ممارستهم المفتون ذوو السمعة الحسنة من بين للمهنة، أو لأية سلطة أخرى، والحق أن أهم مصادر الشريعة. القانون يحث الحكام على أن يسعوا إلى و ہو وهناك شروط تتطلبها المبادئ الشورة - ولكن حدث في تلك البلاد التقليدية لممارسة هذه المهنة أو تقديم (مثل اسبانيا الاسلامية التي تطورت الفتوى وهي: الاسلام - العدالة - فيها مفاهيم الشورى أن أصبح هناك المعرفة الشرعية (القانونية) أو الاجتهاد مفتون دائمون في بلاط الحكام بهدف أو القدرة على الوصول بالتفكير إلى تقديم النصيحة والمشورة وكان يطلق حل لأية مشكلة، ولذلك يقول الكتاب على الواحد منهم اسم «مشاور» إنه في تلك الأوقات التي لم يكن فيها وقد كانت «الفتيا» من جهة المبدأ، من لديه القدرة على ذلك مثل هؤلاء مهنة مستقلة ولكنها أصبحت مرتبطة الذين يرددون آراء أسلافهم، لم تكن بالسلطة العامة بعديد من الوسائل.. فقد الآراء تشكل فتاوى بالمعنى الصحيح أشرفت الدولة على ممارسة المهنة ومثل بل مجرد آراء أو ترديد للآراء. هذا الاشراف أو الرقابة كان من بين ويمكن أن يكون المفتي - على عكس وظائف الحاكم الذي كان يستطيع في القاضي - امرأة أو عبدا أو شخصا حالات الضرورة أن يحرم المفتى من دائرة المعارف الإسلامية ۷۸۱
الكتاب — ص ٧٧٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.