غسل
( وكذلك التيمم) في حالة ما إذا جامع في كتب الفقه الكثيرة وبالاخ أفة الإنسان زوجته أو إحدى حليلاته للغسل الذي يعد فرضا لازما، هناك (بالحاء المهملة) لأنه في هذه الحال غسل سنة كالغسل لصلاة الجمعة يكون قد أصبح جنبا (بضم الجيم وللعيدين وأثناء الحج قبل دخول مكة والنون أى فى جنابة فلا يصح للجنب (المكرمة) وقد عدد الإمام الشافعي صلاة إلا بعد الاغتسال الكامل الذي اثنتى عشرة مناسبة جعل الغسل فيها عرفناه في صدر هذا المقال، أما إذا كان سنة عن الرسول [] أما الشيعة هناك مانع من مرض فيمكن للجنب أن فلديهم ما لا يقل عن ثمان وعشرين
يكتفي بالوضوء العادي. ويتحتم الغُسل مناسبة للغسل معظمها مرتبط بتاريخ
أيضا بعد انقضاء الطمث (الحيض) أما
التشيع، ووفقا لرأى بعض علماء
نزول الدم لسبب آخر فلا يقتضى الشيعة فإن الغسل فرض واجب إذا
التطهر بالغسل الكامل. وإذا حاضت
المرأة أو طمثت وجب على زوجها تجنب مجامعتها فإذا طهرت أى زال دم الحيض فيها وجب عليها الغسل ولا يجوز لزوجها مجامعتها إلا بعد
كان مس
لمس المرء طفلاً حديث الولادة وإذا نظر إلى شخص مشنوق (على حبل المشنقة).
أما غسل الميت فهناك خلاف بين الاغتسال، ولا يجوز للجنب ترتيل أتباع المذهب المالكي إن كان فرضا أم القرآن أو دخول المسجد إلا بعد الغسل سنة، مع أن هذا الغسل غالبا ما يقوم المترجم: هناك خلاف في ذلك، وإن به مغسلون اختصاصيون ولابد - المصحف وأداء الصلاة من عموما - من تغطية عورة المتوفى أثناء الممنوعات (المؤكدة والنسوة الحائضات تغسيله إلا إذا كانت الزوجة هي التي واللائى فى حالة وضع يمكنهن قراءة تغسل زوجها فلا مانع في هذه الحال القرآن، لكن أداءهن للصلوات غير أن ترى عورته، ولا تغسل جثث ،رب، وثمة خلاف في تفاصيل الشهداء الذين سقطوا في ساحة الغسل بين مذاهب السنة يمكن متابعتها المعركة، ويهمنا أن نشير إلى ما يحدث
مطلوب
دائرة المعارف الإسلامية
٧٦٢٥
الكتاب — ص ٧٦٢٥