موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٧٥٢

إسلام أما الأحكام العملية فيكفي فيها الظن أصول الشرائع الفنارى جــ ۲، ص (شرح المواقف، جـا ، ص۳۸، الموافقات جـ٤،ص٣). ويقولون إن النسخ لا .(٤١٧، ٤٢٤ هذا، والأعمال البدنية نفسها لا يكون يكون في مسائل علم الكلام، وإنما لها اعتبار في دين المسلمين بحسب يكون في مسائل الفقه. صورها الظاهرة، وإنما هي معتبرة ثم إن الخلاف بين المسلمين في بالنيات والهيئات النفسانية التي هي شئون الأحكام العملية ليس له خطر مصدرها يراجع كتاب «حجة الله الخلاف في الأمور الاعتقادية. فالآراء المتباينة في الأولى تسمى مذاهب، وأتباع كل مذهب يعتقدون أن مذهبهم صواب يحتمل الخطأ ومذهب غيرهم خطأ يحتمل الصواب. بل يرى البالغة (جـ ١، ص (٤) وفي القرآن الكريم: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ی ۳۷ س ۲۲ - الحج مدنية). ويروى عن النبي حديث هــو أحـد بعضهم أن الحق يتعدد في المسائل الأحاديث التي عليهـا مدار الإسلام، الاجتهادية باعتبار أن الله لم يكلف وقال الشافعي وأحمد: إنه يدخل فيه الناس إلا بأن يبذلوا جهدهم في تحرى ثلث العلم، وهو من أصح الأحاديث النبوية وأشهرها حتى زعم بعضهم أنه بالنسبة لهم الحق لا يجوز العدول عنه. متواتر (شرح القسطلاني على الصواب فما وصلوا إليه بجهدهم فهو البخارى جـ١، ص (٥٥) اعترافا ولست تجد شيئاً من ذلك في أمور بمكانته بين السنن تجده في فاتحه كتب العقائد التي يؤدى الاختلاف فيها إلى تفرق الفرق يكفّر بعضها بعضاً، والحق في مسائل العقائد واحد لا يتعدد وكل ما سواه باطل. أحسن الفروض بالنسبة الحديث المعتبرة كصحيح البخاري وصحيح مسلم. هذا الحديث هو : «إنما الأعمال لصاحبه أن يعذر فينجو من عقاب بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى». الأخذ بالباطل. (فصول البدائع في مصطفى عبد الرازق Vor دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٧٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.