أبد
وأن ماليست له بداية لا يمكن أن تكون لن يكون في المستقبل لامتناه ينقضى. له نهاية. وبناء على هذه النظرية يصبح وفضلا عن ذلك فإن سلسلة الذوات كل من الزمان والحركة والعالم بأسره تحتاج إلى أول وليس إلى آخر، قديما على المعنيين ومن بين المتكلمين وأن الإنسان قد يحس اعتذارا من الذنب مستمرا ولو أن اعتذاره لابد له الذين أجمعوا على أن العالم مخلوق في زمان انفرد أبو الهذيل وحده، وهو من من بداية (۱) (المقدسي: لبدء والتاريخ، طبعة Huart، ج۱، ص متقدمى المعتزلة بالأخذ بالقول المأثور ص (۳۳) ومن ثم انتهى المتكلمون عن أرسطو طاليس الذى سبقت الإشارة إلى أنه ليس هناك دليل عقلى على إليه فهو قد اصطنع نظرية: «أن لما قدم العالم أو حدوثه. وورد في القرآن يقدر الله تعالى عليـه آخـراً ولقـدرته عن يوم القيامة (سورة الزمر، الآية نهاية لو خرج إلى الفعل لم يقدر ٦٧): «وما قدروا الله حق قدره اللـه تعـالى بعد ذلك على شيء أصلا
ولا على خلق ذرة فما فوقها، ولا على إحياء بعوضة ميتة ولا على تحريك ورقة ....». انظر الخياط : الانتصار طبع نيبرج، ص ۸ وما بعدها، ابن حزم، جـــــ ٤ ، ص وينقض المتكلمون قول أرسطو
.(۱۹۳ – ۱۹۲
هذا بحجة أنه لو كان العالم ليس له بداية فإن اللحظة الحاضرة يكون قد انقضى عليها زمان غير متناه، وهذا مستحيل انظر مادة «قدم»). وليس في المستقبل استحالة من هذا الضرب لأنه
۷۲
١٢٥، ج٢،
والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه
(۱) نص عبارة كتاب البدء والتاريخ ومن الفرق بين المستقبل والمستدبر انه يجوز وجود مالا يزال يتحرك ولا يجوز وجود ما لم يزل يتحرك، كما أنه يجوز وجود من لا يزال يعتذر من ذنب ولا يجوز وجود من لم يزل معتذرا، لان الاعتذارات لابد لها من أول وقد يجوز ان يكون لا آخر له. ومن هنا التزم بعض الموحدين بأن الحوادث لها آخر، آخر العلة الحدث، وان زعم أن هذا العالم وما فيه من فعل الطبائع وما أوجبته ذواتها فالطبائع مركبة من البسائط، والتركيب عرض وهو دلالة الحدث فالطبائع اذن محدثة ثم هي جماد وموات كالحجر والشجر، ثم هي مسخرة مقهورة بدلالة ان من شأنها التنافر والتضاد فلما رأيناها متواطئة متوافقة علمنا بانها بقهر و اهر وضبط ضابط
دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٧٢