الظاهرية
ثم إن الظاهرية لم يستطع - من حيث العمل - تطبيقها تطبيقا منهجيا لأنها حرمت البحث العقلي في أي حكم ولم تسمح بأن يمتد الحكم بالقياس إلى حالة مماثلة، أو أن ينتقل الحكم من الخاص إلى العام، وأنكرت إنكاراً مطلقاً
تخفيف الكلمات الواردة في مصادر
التخفيف. ذلك أنه على سبيل المثال قد فسرتها المذاهب الأخرى في بعض أصر على الأخذ بظاهر اللفظ فيما ورد الأحيان بأنها مجرد رخصة أو أمر بآيات القرآن وعبارات الحديث خاصا مستحب أو نهى بسيط نجدها عند بالكفار إلى حد التشدد الذي لا يعرف الظاهرية إما واجبة وجوباً مطلقا أو هوادة ولا سماحة. محرمة تحريما مطلقا. وكان من الطبيعي أن تأخذ بحشد من الأحاديث كما أنه قد وجه إليها النقد بأنها لم تكن تعنى بتمحيص ما تأخذ العناية الدقيقة. على أنها لم تر بدا من نقد الحديث منكرة كثيراً من الأحاديث المناصرة للرأي التي كانت تلقى القبول ومنكرة الأحاديث المشهورة التي تقول إن الاختلاف ،رحمة، ذلك أنها رأت في هذه الشريعة على ضوء نظائرها التي الأحاديث أثراً سيئاً للأساليب الشخصية استعملها الشعراء الوثنيون، وأرادت أن التي كانت متبعة، وكانت ترى في تقيم الفقه الصحيح للحديث بالاستعانة نفسها حيال ذلك أنها النصير للوحدة بنصوص خاصة من فقه اللغة التي افتقر إليها الإسلام في عهده الأول. الإسلامي. وقد بدا لها أن مذهب مالك ولم تبلغ الظاهرية في الشريعة الوحدة يقوم على الرأى مثله مثل مذهب أبي على الرغم من الجهود التي بذلها ابن حنيفة، ورأت أن الشافعي الذي خرجت حزم. وهذا المذهب يلتزم على العموم هي منه، إنما نظم قواعد الرأى ولم موقف الحيدة التي تقوم على الحرص يبطله، وأن الإجماع لا يمكن أن يقال ثم الترفع عن المنازعات الشرعية، وهو فيه إلا أنه إجماع الصحابة الأولين يسلم بالأقوال التي وصف بها الله من وحسب. وهي لم تقطن إلى مراتب غير تفسير تمشيا مع احترامه لظاهر النواهى والأوامر فالأوامر التي اللفظ في القرآن والسنة.
دائرة المعارف الإسلامية
۷۰۱۳
الكتاب — ص ٧٠١٣