طلاق
وعند الحنفية، وهو الأشهر عند - والطلاق من حيث هو نظام المالكية، أنه لا يجوز وطء المرأة التي لم متعلق بتشريع الأسرة، يجب أن يجرى تطلق الطلاق البائن في أثناء مدة العدة، من الناحية العملية على أسس تمليها
وعند المالكية والشافعية والرأي الآخر أحكام التشريع الإسلامي بكل شدة. للحنابلة، أن ذلك
محرم. وبحسب
ذلك
يعتبر الوطء عند الأولين رجوعا في الطلاق في كل حال، ولا يعتبر عند المالكية رجوعا في الطلاق إلا إذا كانت نية الرجل قد انعقدت على ذلك. أما الشافعية فلا يعتبرون في الرجوع في
وقد أدت كثرة الطلاق ذاتها، وفي أحيان كثيرة طلاق ثلاث لأتفه الأسباب،
إلى هذا الإجراء الآتي:
إذا أراد الزوجان أن يتراجعا بعد الطلقة الثالثة فإنهما يبحثان عن شخص
مناسب يكون مستعداً في مقابل مكافأة الطلاق إلا الكلام الصريح من جانب
الزوج.
لأن يعقد على الزوجة ثم يطلقها على
الفور، وهنالك تصبح الزوجة حلالا
٦ - وأحكام الطلاق عند الشيعة لا تختلف إلا في تفصيلات قليلة الأهمية
لزوجها الأول، ولذلك فإن الشخص
الذي يقوم بالدور في هذا التحليل عن أحكامه عند أهل السنة التي تكلمنا
عنها حتى الآن، فالشيعة يفسرون الآية
الثانية من سورة الطلاق تفسيرا أكثر تشددا، ويرون أنه لكي يكون الطلاق
يسمى
المحلل، ويفضل استخدام شخص قاصر أو شخص مملوك، لهذا الغرض. ولا يمكن الاعتراض بحال على صحيحا لابد من إحضار شاهدين صحة مثل هذا الإجراء بشرط ألا تذكر تتوفر فيهما الشروط الشرعية، هذا على كلمة التحليل عند عقد هذا الزواج حين أن أهل السنة لا يرون ضرورة الحاصل بين الطلاق ثلاثا وبين للشاهدين. والشيعة يجعلون قيمة المراجعة ويدافع الحنفية عن جوازه، للعبارات الملتبسة والعبارات والإشارات لكن المالكية والشافعية يعارضونه وابن التي تحتمل أكثر من وجه مهما كانت تيمية الحنبلي كان يرى أن التحليل في الجملة غير جائز وقد هاجـمـه في
نية الناطق بالطلاق.
دائرة المعارف الإسلامية
٦٨٩١
الكتاب — ص ٦٨٩١