موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٦٨٨٩

طلاق عامة لا تخصيص فيها مثل أن يقول المعلق بشرط، هذا بصرف النظر عن المطلق كل امرأة أتزوجها طالق). الحالة التي تقدم (ذكرها) فالحنفية وطلاق المخرف والمجنون غير والشافعية يعتبرون أن الطلاق المعلق إنما يقع عند وقوع الشرط، والمالكية صحيح وطلاق السكران كان مثار مناظرات حية في جميع المذاهب، فطلاق ينظرون إليه بحسب طبيعة الشرط فيعتبرونه أحيانا واقعا على الفور السكران المذنب يعتبر صحيحا عند غالبية الفقهاء وطلاق المكره صحيح عند الحنفية وليس صحــيــحـا عند المالكية، والشافعية والحنابلة وأحيانا لا قيمة له. ومدة العدة تبتدئ بعد الطلاق مباشرة إلا إذا كان الطلاق قبل إتمام الزواج فهذا الطلاق بائن وفي هذه والعبارات المتضمنة للطلاق الدالة عليه دلالة صريحة مباشرة توقعه مهما كانت نية القائل لها عند نطقه بها. وإذا استعمل الناطق بالطلاق عبارات مسهبة غير ملتبسة فإن الحنابلة والحنفية والشافعية يشترطون النية أيضا على أن المالكية لا يجعلون لها أهمية، أما إذا استعمل المطلق ألفاظاً أو إشارات ملتبسة فإن النية هي العامل الحاسم الوحيد. الحالة لا تحتاج المرأة إلى عدة، وليس لها إلا المطالبة بنصف المهر إن كان قد فرض وحدد مقداره (وإذا كان قد دفع وجب عليها أن ترد نصفه ولها الحق في هدية الزواج، وهي التي يقال لهـا المتعة بحسب تقدير الرجل (انظر سورة البقرة الآية ٢٣٦، ٢٣٧). ولابد من التفرقة بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن. ففي الحالة الأولى يعتبر الزواج شرعا قائما بكل وبين أصحاب المذاهب خلاف كبير نتائجه، وللمرأة على الزوج الحق في في الرأي حول كل هذه المسائل من السكنى والنفقة طول مدة العدة حيث التطبيق على حالة المطلق. وهناك وللزوج من جهة أخرى الحق في خلاف كثير أيضا حول صحة الطلاق الرجوع في الطلاق طول مدة العدة دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٦٨٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.