طلاق
بها، لكن هناك خلاف كثير في الرأي (هذه القاعدة تتفق بلا شك مع روح حول عبارات بعينها، وهل تعتبر غير القرآن - انظر سورة الأحزاب، الآية صريحة أم لا، وحول الطلاق بالإكراه ٤٩). والآراء المختلفة الموجودة في أو تحت تأثير السكر: هل يعتبر الحديث حول حقوق المطلقة ثلاثاً في صحيحا أو غير صحيح؟ والمسألة هنا السكنى والنفقة توجد هنا أيضا: مسألة تطبيق مباديء هي ذات أهمية وبحسب رأى عبدالله بن عباس، فيما عدا ذلك أيضا، أجل تطبيقها في والحسن البصري، وعكرمة، لا حق لها میدان كان له نظرا لأهميته، شأن كبير كلية وعند الزهرى (وهو يظهر بين في تطور هذه المباديء، وإنكار صحة أنصار الرأى الأول، لكن الراجح أن الطلاق قبل إتمام الزواج يستند إلى ذكره بينهم (خطأ) أنه لاحق لها إلا في الحديث الذي رواه عبدالله بن عباس السكني، وعند عبدالله بن مسعود وعلى وعكرمة ومجاهد، وسعيد بن وحماد وإبراهيم وعمر، أن لها الحق في المسيب وغيرهم، أما الطلاق المشروط السكنى والنفقة ويذهب عبدالله بن بإتمام الزواج إن تزوجتك فأنت طالق) عمر، وسعيد بن المسيب، والزهرى إلى فهو يعتبر صحيحا عند عبدالله بن أنه لا يجوز للرقيق أن يطلق إلا مرتين سواء كان الطلاق لأمة أو حرة. مسعود، وعبدالله بن عمر، وإبراهيم النخعي، والزهرى، لكن ينكر ذلك أما عند عبدالله بن مسعود، وإبراهيم آخرون. وكل طلاق قبل إتمام الزواج النخعى فإن العامل الحاسم في ذلك هو فهو بات لا يمكن الرجوع فيه (انظر مركز المرأة من حيث هي أمة. فكل من سورة البقرة، الآية ٢٣٦، ٢٣٧؛ سورة كان زوجا لأمة سواء كان عبداً أو حراً الأحزاب الآية (٤٩) وأصحاب هذا فليس له أن يطلق أكثر من مرتين. ولفظ القول هم عبدالله بن عباس، وحماد القروء الوارد في القرآن ( سورة وإبراهيم النخعي والزهرى وغيرهم البقرة، الآية ۲۲۸ وما بعدها يفسر
دائرة المعارف الإسلامية
٦٨٨٧
الكتاب — ص ٦٨٨٧