الطحاوى
كانوا في حالة من الهياج الشديد بشأن إذا رخص له القاضي بصفة خاصة أن
سوء أحكام الطحاوى الفقهية، وخاصة يفتى على مسؤوليته.
تلك الفتوى الشرعية التي أصدرها في
وتوفى الطحاوى بحسب رواية
مصلحة الأمير أبى الجيش بخصوص المؤرخ ابن يونس في السادس من ذى القعدة سنة ٣٢١هـ (٣١ أكتوبر سنة
خصيانه.
ولم يتول الطحاوى قط منصب ۹۳۳)، ويقول ابن خلكان: إن وفاته القاضي، وإن كان شيوخ القضاة قد كانت ليلة الخميس من غرة هذا الشهر، دأبوا على استكتابه، وقد عمل بهذه ودفن بالقرافة ويخطيء الفهرست الصفة أيضاً في خدمة أبي عبيد على فيقول إنه توفى سنة ٣٢٢ ابن حسين بن حرب الذي كان شيخاً
وكان الطحاوي في المقام الأول للقضاة من سنة ٢٩٣ - ٣١١هـ. وقد فقيها أجمعت الأقوال على الثناء على ألف الطحاوى أن يقول لأبي عبيد في براعته في كتابة العقود السليمة، ولكنه
المسائل الخلافية إن ابن أبي عمران إلى ذلك يدخل في زمرة المحدثين، وقد كان يقول بكيت وكيت فضاق أبو عبيد روى بهذه الصفة مسند الشافعي، ومع بذلك آخر الأمر وقال له إنه كان يعرف أبا عمران حق المعرفة، ولكن البغاث
ذلك فإن بين أيدينا مصدراً أو أكثر يقول إن الحديث لم يكن في الحق
بأرض الطحاوى تستنسر، فأمسك میدانه. ومهما يكن من شيء فإن كتبه
الطحاوي وذهبت كلمة أبي عبيد مثلا.
وانصرف الطحاوي في آخر أيامه
الكبرى حافلة بشواهد الحديث، وإن انت هذه الشواهد تروى دائماً إلى إصدار الفتاوى إلى جانب تأليف للاستشهاد بها في المسائل الفقهية. كتبه الكثيرة، على أنه كان يصطنع وتواليف الطحاوى كثيرة مختلفة بين الكياسة دائماً في فتاواه، فإذا أثيرت مخطوط ومطبوع، ويذكر له كتاب المسائل المطلوب الإفتاء فيها في حضرة سيرته ما يأتي: (۱) معاني الآثار» القاضي أسند الفتوى إلى القاضي، إلا وهو باكورة كتبه، وقد طبع في لكهنو
٦٧٨٢
دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٦٧٨٢