صوم
ما يسبق إلى الجوف من ماء المضمضة
٤ ـ الاستمناء، أي إخراج المني
إلا إذا بالغ الإنسان فيها، أو من قصداً
مباشرة(۳۹) الجنس الآخر، بسبب
استنشاق شئ فى غسل مطلوب ولو على أنه يوجد فرق بين ما إذا كان سبيل الندب (۳۷) أو من الطيب الاستمناء سببه الشهوة أم لا، أو ما إذا
على
الطاهر.
إذا اشتد العطش بالصائم حتى آلمه جاز له أن يتمضمض بشرط ألا يدخل في جوفه من الماء شئ.
۲ - القئ عمداً، وهو لا يجوز إلا بناء
كانت المباشرة بحائل أو بغير حائل(٤٠).
والاحتلام وما إليه لا يفطر.
ه - الحيض، وهو يجعل الصوم حراماً (وهذا الحكم غير مفهوم في رأي على أمر طبيب عدل وبشرط قضاء الباجورى، لأن الصوم لا يقتضى الطهارة الشرعية) (٤١).
الصوم.
- الجماع (۳۸).
٦ - النفاس (٤٢).
(۳۷) أما الغسل غير المطلوب كالغسل لمجرد التبرد
فما يسبق منه إلى الجوف يضر.
(۳۸) المقصود هو الجماع عمداً لا عن نسيان ولا إكراه؛ ولا جهل بسبب البعد عن العلماء. (۳۹) المباشرة مس البشر بغير حائل. (٤٠) بحسب المرجع العربي الذي رجع إليه كاتب المادة أن الاستمناء هو تعمد إخراج المنى مع خروجه فعلا وهو فى حق الصائم حرا مطلقا ومقطر مطلقاً مهما كانت كيفيته أو سببه أو السبيل إليه أو موضوعه حتى ولو كان سبيله النظر أو التخيل والفكر، لأن القصد إلى الشهوة متوفر في حال التعمد.
لكن قد يحدث في بعض الأحيان نزول المني من غير قصد إلى شهوة، وذلك يكون لأي أمر عارض لا يؤدي في العادة إلى إنزال أو يحدث بسبب لمس مباح كاللمس للشفقة أو الإكرام من غير قصد لشهوة مهما كان الملموس، فهذا لا يفطر.
على أنه يجب على الصائم أن يتجنب كل ما هو شهوة وكل ما يؤدى إليها ولو على سبيل الاحتمال هذا وكاتب المادة يشير إلى الموضوع دون تدقيق وقد فهم بعض الكلام فهما غير صحيح، فهو ظن أن كلمة «الحائل» تدل على شخص، على حين أنها تدل على الحائل دون مماسة البشر.
كاتب
ومن أراد التفصيل فليرجع إلى الأصل العربي
(٤١) المقصود هو الحيض اليقيني على خلاف «المتحيرة» فى زمن التحير لعدم تيقن الحيض. وكلام المادة فيما يتعلق برأى الباجوري لا يؤدى المعنى. فالباجوري يقول إن عدم صحة الصوم من الحائض أمر لا يدرك معناه، لأن الطهارة ليست شرطا في الصوم، وهل وجب الصوم على الحائض ثم سقط أو لم أصلاً، وجهان أصحهما الثاني، وإنما وجب عليها القضاء بأمر جديد. (٤٢) النفاس مقطر ولو عقب علقة أو مضغة لأنه دم حيض مجتمع
يجب
٦٦٧٦
دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٦٦٧٦