شيخ الإسلام
من قبل لأغا الإنكشارية. وكانت تقوم الطابع الدنيوى على نظام الإدارة فيها. في هذا الديوان الذي سمي من ثم: فلما أنشئ مجلس الشورى شوراى شيخ الإسلام قاپيسي أو باب فتوى (دولت) سنة ١٨٣٩ حرم شيخ الإسلام إدارات مصلحته حتى الغي هذا المنصب. الشئ الكثير من سلطانه على شئون وكانت هذه المصلحة تتولى إدارة السياسة الداخلية، وكذلك جرده إنشاء وتصريف أمور جميع الهيئات التي محاكم مدنية وجنائية جديدة يشرف قوامها الدين إلا إدارة الأوقاف وهكذا عليها وزير عدل جديد ( عدلية نظارتي)
أصبح شيخ الإسلام زميل رؤساء قدراً آخر من هذا السلطان. وقد اتخذت
سلسلة من الإجراءات التشريعية حددت اختصاص القضاء بما يتفق مع قيام محاكم الشريعة والمحاكم النظامية. وكان هذا التطور جزءاً بارزاً من
سائر المصالح التي أنشئت في غضون القرن التاسع عشر، وغدا وزيرا في الوزارة يبقى في منصبه مادامت الوزارة التي هو عضو فيها باقية في الحكم؛ وكذلك احتفظ شيخ الإسلام بالسبق على سائر الوزراء، وقد نص الإصلاحات الدينية التي استحدثها على ذلك في المادة ٢٧ من دستور رجال تركية الفتاة انظر مثلا قصيدة مدحت باشا الذي صدر سنة ١٨٧٦، «شيخت» لضياكوك ألب، ص ٦٢ من وورد في أحكامه أن السلطان هو الذي يختار الصدر الأعظم وشيخ الإسلام
Aus der Religiösen Reformbewegung in
Dr. A. Fischer der Turkei
بنفسه، أما سائر الوزراء فيعينهم ۱۹۲۲) وبلغ غايته المحتومة حين نقلت الصدر الأعظم. وكان الصدر الأعظم حكومة حزب تركية الفتاة سنة ١٩١٩ وشيخ الإسلام، منذ عهد مبكر يرجع تبعية المحاكم الشرعية جميعا إلى وزارة إلى القرن الثامن عشر، هما الوحيدان العدل، كما نقلت تبعية المدارس إلى من عمال الدولة اللذين يتقلدان وزارة المعارف وقد كان المبرر لهذه منصبيهما في حضرة السلطان. الخطوة هو التمشى مع القانون العام
وكان نفوذ شيخ الإسلام يضمحل الحديث فقد أعلن أن الغرض من ذلك كلما أمعنت الدولة العثمانية في إسباغ هو تجنب الأخطاء التي ارتكبت في عهد
٦٣٧٤
دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٦٣٧٤