موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٦٣٧٢

شيخ الإسلام الثاني أبى المفتى أسعد أفندى أن يصدر أنهم كانوا بتدخلهم الشخصي يقاسون فتوى يحلل فيها أن يقتل الأمير من في كثير من الأحيان من عسف العثمانيين أخاه. السلطان. ويعزى تدهور الدولة العثمانية في بعض الأحيان إلى روح الرجعية التي يتسم بها نظام مشيخة الإسلام. ومع ذلك فإن من الأمور الواجب ذكرها، أن المفتين بدوا أقل رجعية من معظم رجال الدين ومن الأمثلة على الفتاوى من النوع الثاني الفتوى التي أصدرها أبو السعود في إباحة شرب القهوة والفتوى التي أصدرها عبدالله أفندي في شأن إقامة مطبعة في سنة ۱۷۲۷؛ انظر -Ba واستطاعوا بتدخلهم الشخصي أن Stanbuler Buchwesen :hinger ليبسك يمنعوا أحكاما تقوم على التعصب ۱۹۱۹، ص ٥)، والفتوى التي أصدرها والتعسف (مثال ذلك؛ معارضة أبي أسعد أفندى بشرعية النظام الجديد السعود في حمل جميع النصاري على الذي سنه سليم الثالث. الدخول في الإسلام قهرا وغصباً). صحيح أن شيخ الإسلام في الدولة وكان المفتون يشاركون بفتاواهم أيضاً في التشريع السلطاني بالإفتاء بشرعية القوانين المختلفة (قانوننامه؛ مثل قانون سليمان الأول الذي صدق عليه جميعا أبو السعود؛ انظر: مللی تتبعلر مجموعة سي» ۱۳۳۱ م، ج ۱، العثمانية أيام القرنين التاسع عشر والعشرين لم يعد له الشأن السياسي المعهود، إلا أنه كان يلجأ في بعض الأحيان إلى السلطة المأثورة لهذا المنصب حين تدعو السياسة إلى ذلك. مثل الذي حدث عند خلع السلطان العددين ۱ و ۲) زد على ذلك أن العرف عبد الحميد سنة ١٩٠٩، وإعلان الجهاد جرى بأن يستشار شيخ الإسلام في سنة ١٩١٤ ، والفتوى التي صدرت ضد جميع المسائل السياسية ذات الشأن. الوطنيين في أنقرة سنة ١٩٢٠. ولم ومن ثم كان المفتون في معظم الأحوال تكن الفتوى التي صدرت سنة ١٩١٤ محمودى الأثر في المسائل العامة، ولو مقصورة على سياسة الدولة العثمانية ٦٣٧٢ دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٦٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.