موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٦٢٢١

شريعة القتال، والتأثير على السياسة وإلى المجددين المحدثين!! فهو ما لا يقال ومع هذا بعد ما أشرنا إليه من قديم القول في ما لابد أن يكون معه من المساس بدين الإجماع وقوته !! المخالف وعبادته، فكيف أمكن أن كتب الفقه هى التى تعد المقياس المقبول عند ومما يتصل بعدم تحرير العبارة الكافة بسبب الإجماع عليها!! وهل بدقة في المادة ما ورد فيها من «أن إذا كانت لكل من المذاهب كتب لها هذه القيمة في العصر المتأخر، يقال: إن كتب الفقه، وخاصة التي ترجع إلى متأخر، والتي تعد المقياس المقبول عصر الإجماع الاصطلاحي الذي لا يتبادر عند الكافة بسبب الإجماع عليها هي في الواقع كتب الشـريـعـة عند المسلم سواه، عند الكلام على الشريعة، قد تم على كتب!!! أو أن إجماع أهل كل مذهب السنى»!! فإن القول بالإجماع على كتب فقهية، غريب من الوجهتين النظرية - - إن صح الإجماع على الكتب ـ يكون هو الإجماع الاصطلاحي الفقهي!! هذا والعملية، فأما من الوجهة النظرية فإن الإجماع، هو: اتفاق المجتهدين من هذه كلام كذلك قد ألقى على عواهنه؛ ولم يظفر بتحرير ولا دقة..!! الأمة في عصر من العصور على حكم شرعى فلا يفهم كيف يكون على الكتب !! وعلى الكتب المتأخرة، حيث لا اجتهاد ولا مجتهدين!! { - الشريعة والتعليل والمنطق جاء في المادة ما عبارته وشرع الله لا يمكن إدراك أسراره بالعقل، فهو ومن الوجهة العملية كيف وقع تعبدي، أي أن الإنسان يجب عليه أن الإجماع من أهل السنة على كتب الفقه، يقبله وأحكامه التى لا يدركها العقل وخاصة التي ترجع إلى عصر متأخر!! من غير نقد، وأن يعد ذلك حكمة لا فإن هؤلاء السنيين، وخاصة في العصر يمكن إدراك كنهها ولا يجوز للانسان المتأخر، كانوا مختلفي المذاهب، طبعا أن يبحث في الشرع عن علل، بحسب وكان الخلاف يشـتـد بينهم إلى حـد مفهومنا، ولا عن مبادىء: ذلك أن منشأ دائرة المعارف الإسلامية ٦٢٢١
الكتاب — ص ٦٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.