موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٦٢٠٩

شريعة ص 19.9JRAS Margoliouth: لأنفسهم أبدا حق إصدار قوانين في میدان ،الشريعة لكنهم كانوا يصرفون ص ۳۰۷). الأمور بحسب ما يبدو ملائما عمليا فأمراء (۳) الإسلام كانوا دائما هم وذلك بواسطة أوامر يصدرونها أحيانا الذين يولون القضاة ويؤيدونهم من (وتسمى سياسة وقانونا - انظر حيث المبدأ بالوسائل اللازمة لتنفيذ مايلي كما أنهم أنشأوا محاكم الأحكام. وكان القضاة يحكمون بحسب إدارية (۱). على أن هذا لم يمنعهم، إذا ما تمليه ضمائرهم مستندين فيما عدا أرادوا الظهور بمظهر التقوى على اعتمادهم على أحكام القرآن وسنة حساب الغير أحيانا (۲)، من أن ينفذوا الخلفاء إلى مراعاة الحق والعدل هذا الحكم أو ذاك من أحكام الشريعة ومراعاة قانون العرف مع تفاوت في خصوصا الأحكام المتعلقة بالحدود إبراز المقاييس الدينية. وفي أثناء العصر لكنهم أحياناً لم يكونوا يفون بمجمل الأول كله جاء القضاء بإضافات كبيرة شروط الشريعة. على أنه لا يصح أن يسرف الإنسان فيتصور أنه كان ثمة فاصل دقيق بين علماء الشريعة وسلطة الدولة. وهذا يتجلى بخاصة في منصب القاضي أعنى القاضي الشرعي الذي هو في الوقت نفسه موظف في الدولة (انظر Amsdroz في JRAS، عـــــــام ١٩٠٩، ص نمت الشريعة، ولكن لم تكد الشريعة تبلغ مرحلة تكوينها النهائي حوالي الوقت الذي ظهر فيه العباسيون حتى أصبح القضاة مقيدين بهذا القانون الذي صار يعتبر أساسا ومقياسا وصاروا مستقلين عن الحكومة استقلالا تاما. هذا هو الوضع من الناحية النظرية ۱۱۳۸ وعام ۱۹۱۰، ص ٧٦١؛ وعام أما من الناحية العملية فإن القضاة لم وعام ۱۹۱۳، ص ص يكونوا يستطيعون التخلص من تأثير ۸۲۳ Bergstrasser في ZDMG، 1914، ،۱۹۱۱ ،٦٣٥ (۳) من هنا إلى قوله فيما يلي: على حين أن المحتسب كانت اختصاصاته كاختصاصات الشرطة (۱) هذه الجملة الأخيرة منقولة من المختصر (۲) هذه العبارة الأخيرة منقولة من المختصر. منقول من المختصر دائرة المعارف الإسلامية ٦٢.٩
الكتاب — ص ٦٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.