السوق
ج۹، ص ٣ ، سنة ١٩٢٤، ص ٥٧ - على الفور دولة واحدة لها حكومة ٥٨ ١٥٣ - ١٥٤)، ويتضح من موحدة ومجموعة من القوانين قائمة الشواهد التي ذكرها أن كلمة سوق لم على شريعة واحدة، ويدير أمورها عمال تكن مستعملة بمعنى المكان الذي يعقد السلطة المركزية وليس عمال سلطة فيه السوق فحسب بل كانت مستعملة محلية مستقلة. وأهمية ذلك تتمثل في أيضا بمعنى السوق نفسه. أن الإسلام بحكم قيامه على أساس من ولا نستطيع في هذا المقام إلا أن الوحدة الكاملة قد حال دون نمو نكتفي بالإشارة الموجزة إلى ذلك مجتمعات مدنية لها حق سن قوانينها المزيج المتداخل من المسائل الاجتماعية وتطبيقها في سوقها المحلية كما كانت والاقتصادية والفقهية للعالم الإسلامي الحال في الغرب إبان العصور التي تقترن بفكرة السوق. وليس بين الوسطى. ومن المعروف في الوقت أيدينا شيء من الدراسات التمهيدية نفسه أن وجود السوق في الإسلام كان. المتصلة ببعض المظاهر الخاصة لهذه من الناحية القانونية على الأقل مستقلا المسائل. على أننا نجد في كثير من عن حماية المدينة التي يقع فيها المصنفات التي تتناول موضوعات. استقلالا أكبر مما كانت الحال عليه في متباينة أشد التباين إشارات عابرة الغرب، ولعل ذلك يصدق أيضا من تحتاج إلى بحث منهجي. وأهم ما يجب الناحية العملية . ومن ثم وجب على أن نذكره في مثل هذا البحث أن مؤرخ السوق في دار الإسلام أن يتتبع الإسلام قد فتح في فترة قصيرة جدا التاريخ المحلى للأسواق في أقطارًا مترامية الأطراف كانت نواحيها الأقاليم قبل الإسلام ويعرف إلى أي القائمة بذاتها من قبل ممالك مستقلة ، مدى تدخل الفتح الإسلامي في تطور كل مملكة منها لها تاریخ اقتصادی هذه الأسواق، وعلـيـه آخـر الأمر أن وفقهى يختلف كل الاختلاف عن يتساءل : هل تمخضت دراسة كثير من الأخرى. وقد تكون من هذه الأقطار الحالات المختلفة دراسة شملت المناطق
دائرة المعارف الإسلامية
مختلف
0ЯAY
الكتاب — ص ٥٩٨٧