موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٥٩٧٨

السودان باعتبار السودان أرضاً مصرية، ووقع والرئاسات القبلية وتحدد الموقف وفاق سنة ۱۸۹۹ الذي وضعت فيه بعض الشئ فيما يختص بالعملة الأسس الخاصة بإدارة السودان. وهذا المصرية المتداولة فى السودان. وحدثت الوفاق موضع جدل كبير بين رجال ثورة مصر سنة ١٩١٩م وامــتــدت القانون وغيرهم فمنهم من يقول انعكاساتها إلى السودان الذي طالب بصحته ومنهم من يعارض فيه وينادي أهله بحقوقهم. وجاءت لجنة ملنر ببطلانه، ولكل فريق منهما حججه. فوضعت الخطوط العريضة لشئون وكل هذا لا يهمنا في هذا الموقف فهو لا البلاد وتعريفها في إطار السياسة يغير الحقيقة القائمة باعتبار وفاق سنة العامة الموضوعة. وحدثت أزمة ۱۸۹۹ أساسا قامت عليه الإدارة الدستور المصرى الذي ورد فيه الجديدة في السودان وخرج منه «السودان» ودخلت مصر وإنجلترا في الإنجليز بنصيب الأسد، ودفعت مصر حلقة المفاوضات المفرغة؛ وحدث مقتل التكاليف لإعادة بناء السودان ومرافقه السردار ستاك باشا في القاهرة سنة العامة كالسكك الحديدية والتعمير ۱۹۲٤م وترتب عليه الإنذار البريطاني ام والزراعة وغير ذلك، وكانت إدارة الذي شمل طلب خروج الجيش المصرى السودان ترجع في أمورها إلى مصر من السودان والتعويض عن مقتل حتى عام ١٩١٠م، ثم أنشئ مجلس السردار، وإطلاق يد السودان في الحاكم العام الذي صارت في يده التوسع الزراعي في الجزيرة وأنشئت السلطات العليا. وكانت هذه أولى قوة دفاع السودان وأسهمت مصر في المراحل في تطور مركز السودان تكاليفها بمبلغ ٧٥٠,٠٠٠ج سنوياً، السياسي بالنسبة لمصر. وجاءت وعقدت اتفاقية مياه النيل سنة ١٩٢٩م الحرب العالمية الأولى فتعطل تنفيذ وسارت إدارة السودان قدماً في سبيل السياسة الموضوعة التي كانت تهدف إقامة الحكم المحلى وحاولت الإدارة إلى إقامة إدارات محلية في يد الزعامات البريطانية أن تتخذ خطوات إيجابية . ۵۹۷۸ دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٥٩٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.