موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٥٩٠٦

السنة في شئ ذي مبلغ زهيد (انظر البخاري الثالث أولئك الذين يجعلون السنة دائما كتاب الحدود. الباب (۱۳) ومن مرتبطة بنص القرآن ارتباطا مباشرا. المعروف أن محمدا [] جعل الرجم والصلة بين القرآن والسنة تتمثل عقاب الثيب إذا زنت (۱) (انظر البخاري. في القول بالناسخ والمنسوخ كما تتمثل کتاب الجنائز الباب (٦١). على حين في شواهد أخرى تتصل بأوامر القرآن جعل القرآن (سورة النور، الآية (٢) ونواهيه. وسنكتفي في هذا المقام ببيان عقاب الزانى والزانية مائة جلدة. وصلة أن الشافعي على خلاف غيره من السنة بالقرآن قد تكون على ثلاثة الفقهاء (۲)، لايرى أن السنة يمكن أن أنواع: ۱- أن تتفق اتفاقا تاما مع القرآن تنسخ القرآن، فهو يقول إن القرآن - أن تكون تفسيرا لنص القرآن ٣- أن لا ينسخه إلا القرآن والسنة لاتنسخها تكون صلتها بالقرآن صلة غير مباشرة إلا السنة (ص ١٦ وما بعدها). على أن (الرسالة، ص (١٦). ولا يقر هذا النوع ثمة آيات في القرآن لا تتضح صفتها المنسوخة إلا بالسنة (ص ۱۸ - ٢١) أو (1) يقول الكاتب .... ومن المعروف أن محمدا صلى الله عليه وسلم جعل الرجم عقاب الثيب إذا زنت .. يريد بذلك أن الرجم بالسنة والإجماع. ثبت بالسنة .. وفى تعبيره هذا - أن محمدا .جعل. إلخ نبوة.. ونجاوزها، فنرى أنه مع إفهام بعض الروايات أن الرجم بالسنة فإنه لا يمكن إهمال مايجرى فى هذا الموضع من الكلام عن ثبوت الرجم بالكتاب، بآية كانت فيما أنزل وهي «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله ورسوله وأن هذه الآية قد نسخت تلاوتها وبقى حكمها وهو قسم من أقسام النسخ يقول عنه الآمدي اتفق العلماء على جواز نسخ التلاوة دون الحكم، وبالعكس - الإحكام جـ ۳، ص ۲۰۱ - وعلى كل حال، مهما يكن الرأى في النسخ بعامة، أو في هذا القسم منه بخاصة، فلا يستطيع الكاتب أن يطلق القول هكذا - كما هنا - بأن الرجم ثبت بالسنة على حين جعل القرآن عقاب الزاني والزانية الجلد .. مع كثرة ماقيل في هذا الموضع عن ثبوت الرجم بالكتاب (۲) دعوى الكاتب انفراد الشافعي بامتناع نسخ الكتاب بالسنة ليست سليمة، فالآمدي، وقد كان في النهاية شافعي المذهب، يحكى المسألة على غير ما يقول الكاتب هنا وعبارته قطع الشافعي وأكثر أصحابه، وأكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، وإليه ذهب أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه - - الإحكام، جـ ٣ ص - ۲۱۷ الشافعي فالظاهرية، وابن حنبل في رواية - مع وليس الشافعي على خلاف غيره من الفقهاء - بل إنك تسمع المجيزين نسخ الكتاب بالسنة يختلفون في وقوعه فعلا والمختار جوازه عقلا.. ومن هنا نرى أن القول بانفراد الشافعى بامتناع نسخ السنة للقرآن ليس سليما.. وأن غير قليل من الفقهاء يمنع وقوع هذا النسخ فعلا...! أمين الخولي ٥٩٠٦ دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٥٩٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.