موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٥٤١٨

زينب بنت جحش النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة من سوء معاملتها أمره قد وجد على نفسه الغضاضة في إياه، واستأذنه غير مرة في تطليقها تنفيذ هذا الحكم بأن يتزوج زينب بعد فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجـيـبـه: «أمسك عليك تطليق زيد إياها ودار بخاطره ما يمكن زوجك واتق الله». ولكن زيدا لم يطق أن يقول الناس في خرقه هذه العادة معاشرة زينب وإباءها عليه طويلا القديمة المتأصلة في نفوس العرب؛ وذلك ما يريده تعالى في قوله وتخفى فطلقها. وكان الشارع الحكيم قد أراد أن في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه»، لكن محمدا يبطل ما كانت تدين به العرب من كان القدوة في كل ما أمر الله، وما ألقى التصاق الأدعياء بالبيوت، واتصالهم عليه أن يبلغ رسالته، فليخش ما يقول بأنسابها، ومن إعطاء الدعى جميع حقوق الابن، ومن إجرائهم عليه أحكامه الناس فى تزوجه من زوج زيد مولاه حتى في الميراث وحرمة النسب، وألا فذلك لا شئ إلى جانب خشية الله بتنفيذ تجعل للتبنى واللصيق إلا حق المولى أمره. وليتزوج من زينب ليكون قدوة والأخ في الدين فنزل قوله تعالى: «وما فيما أبطل الشارع الحكيم من الحقوق المقررة للتبنى والادعاء. وفي ذلك نزل جعل أدعياء كم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدى قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا السبيل». ومعنى هذا أنه يجوز للمدعى زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين أن يتزوج ممن كانت زوجا لمن ادعاه. حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا». ويجوز للمتبني أن يتزوج ممن كانت زوجا المتبناء. ولكن كيف السبيل إلى هذه رواية التاريخ الصحيح في أمر تنفيذ هذا؟ - ومَن ـ من العرب يستطيعه زينب بنت جحش وزواج محمد صلى الله عليه وسلم وينقض به تقاليد الأجيال السالفة منها فهى ابنة عمته. وكان يراها جميعا ؟ إن محمدا نفسه على قوة ويعرف مبلغ جمالها قبل أن تتزوج عزيمته وعميق إدراكه لحكمة الله في زيدا، وهو الذي خطبها لزيد. وكان ٥٤١٨ دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٥٤١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.