موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٥٢٩

أحمد بن محمد بن حنبل تقوم على استدامة إثبات الحالة الفقهية لا محيص عنه لفهم المبادىء الفقهية مالم تقم ظروف تقتضى تغييرها وتطبيقها. وكذلك بالذرائع وهي طريقة أخرى في الخلافة والعرب: إن آراء ابن حنبل التدليل، وذلك أن الله إذا كلف العباد السياسية التي يرد بها أساسا على أمراً، فكل ما يتعين وسيلة له مطلوب الخوارج والشيعة (الروافض) تؤكد بطلبه، وإذا نهى الناس عن أمر، فكل ما أولاً وقبل كل شيء شرعية أن تكون يؤدى إلى الوقوع فيه حرام أيضاً. الخلافة في قريش: «والخلافة في وفكرة «المصلحة» التي تبيح تحديد قريش ما بقى من الناس اثنان ليس الحالة الفقهية أو التوسع فيها تنطبق لأحد من الناس أن ينازعهم فيها، أيضاً على مذهب أحمد، وإن كان لم ولا نقر لغيرهم إلى قيام الساعة يفعل ما فعله ابن تيمية وتلميذه الطوفي (كتاب السنة، ص ٣٥). وقد دافع عن من التوسع في استعمالها وتنظيم هذا العرب حين كانت الشعوبية محتدمة في أيامه ولكنه لم يقل بتفوقهم ونعرف الاستعمال. القضاء ولنكرر هنا تشبيها قال به ابن قيم للعرب حقها وفضلها وسابقتها فإنه فيما يبدو يمثل خير تمثيل العناية ونحبهم بمحبة رسول الله صلى الله المزدوجة التي أبداها ابن حنبل بالحديث عليه وسلم سب العرب نفاق، وبغضهم وبالواقع إن المفتى كالطبيب، فالطبيب نفاق» (المصدر السابق، ص۳۸)، نفاق يجب عليه أن يجعل علاجه موائماً لحالة لأن وراء هذا السب أو البغض كان المريض، والمفتى يجب عليه أن يجتهد يكمن غرض أخفى من ذلك، هو في أن يستنبط من مراجع الفقه العلاج على الإسلام بإحياء الإمبراطوريات الخلقى الذى يجب أن يطبق على حالة القديمة أو إعادة صور حضارية أخرى. بعينها. ومن ثم فإن شيوخ الحنابلة إذ وقد اعتمد ابن حنبل على السنة التي كفوا بإطلاق عن فتح باب الاجتهاد فما سنها أبو بكر وعمر في قوله بشرعية ذلك إلا لأنهم رأوا أن استمرار الاجتهاد أن يعهد للخليفة إلى من يخلفه، على أن دائرة المعارف الإسلامية ۵۲۹
الكتاب — ص ٥٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.