زكاة
ما يبين الأنواع التي تجب فيها من الإدخار لا حرمة فيه مادام المدخر الأموال النقدية وغيرها من الأنعام يخرج زكاة ما ادخره.
والزروع وعروض التجارة، ومنها ما ٩ - مصارف الزكاة هي الأصناف يحدد المقادير الواجب إخراجها في كل الثمانية التي جاءت في آية سورة نوع منها وفق شروط معينة معروفة التوبة وهى آية معروفة ذكرها الكاتب (راجع المغني لابن قدامه، جـ ٢: ٥٧٣ وأول هؤلاء الأصناف الفقراء والمساكين ، وما بعدها؛ الهداية وشرحها فتح القدير فلا ندري من أين جاء الكاتب بحديث للكمال ابن الهمام، جـ ١ : ٤٨١ يرى أنها تحل للأغنياء واللصوص بعدها؛ سنن أبى داود، جـ ۲: ۱۲۷ وما والبغايا لأن المهم هو البر من حيث هو كما يزعم: إن أحداً من هؤلاء الأصناف بعدها طبعة المكتبة التجارية بالقاهرة
وما
موطأ الإمام مالك، ۱ : ۱۸۸ وما
. بعدها، طبعة الحلبي عام ١٩٥١). ۸ - يقول الكاتب إنه ينسب إلى مالك ابن أنس أنه كان يرى أن كل ادخار للمال حرام ولم يذكر مرجعه في هذا والمعروف أن الذي ذهب إلى هذا الرأى هو سيدنا أبو ذر الغفاري
الثلاثة لا يحل له شئ من الزكاة إلا إذا كان داخلا في أحد مصارفها؛ كأن يكون لصا وهو فقير، أو بغيا كذلك، أو يكون من العاملين على جمع الزكاة وإن لم يكن مسكينا أو فقيرا في رأي بعض الفقهاء.
۱۰ - الدين يقتضى الزكاة وكانت أحكامها ثابتة أيام الرسول (صلى الله عليه وسلم) نفسه دون أن يتبعه أحد على رأيه أو يقره وذلك على الضد مما يزعم الكاتب، ففى عليه، وبين أيدينا كتاب «الموطأ» للإمام القرآن كثير من الآيات التي تأمر بذلك، مالك ولا نرى فيه شيئا مما زعم الكاتب ونكتفى بقوله تعالى: «خذ من أموالهم نسبته إليه، بل نجده يروى عن عبدالله صــدقــة». وقوله: «وآتوا حقه يوم ابن عمر أن الكنز الذي توعد الله عليه حصاده»، وقوله: «وآتوا الزكاة»، وذلك أصحابه بالعذاب الأليم، هو المال الذي كله غير أحاديث الرسول وأوامره في لا تؤدى منه الزكاة، ومعنى ذلك أن هذا السبيل.
دائرة المعارف الإسلامية
٥٢٦٩
الكتاب — ص ٥٢٦٩