موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٥٢٢

أحمد بن محمد بن حنبل الذي صنفه القاضي أبو الحسين تساور أهل التقى وفي حياة الزهد بمراجع في التراجم (الطبقات، جـاء والتعبد، يمكن أن تقارن بأقوال ص ٣٤٥ - ٣٨٠). ويجب أن نلاحظ أن معاصرية إبراهيم بن أدهم، وفضيل بن له مخطوطين لم يطبعا هما: «المسند من عياض، أو ذي النون وترجحها. ومما مسائل أحمد بن حنـبـل» (انظر يلاحظ أن هذا الكتاب (انظر Abd al-Jalil بروكلمان قسم ۱، ص۳۱۱) الذي Aspects interieurs de l'Islam، ص۲۲۸ رواه أبو بكر الخلال، ويحتمل أن يكون تعليق ۱۹۳) قد أمعن في الاستشهاد به قطعة من « كتاب الجامع » (انظر أبو طالب المكي في كــتـــــابه «قوت ما سيأتي) وهو مهم في دراسة آراء القلوب»، كما نقل عنه بعد الغزالي في ابن حنبل السياسية الدينية وكتاب كتابه «إحياء علوم الدين». الأمر الذي رواه غلام الخلال (مخطوط بالظاهرية). المسائل: كان أحمد بن حنبل يرجع إليه فى المسائل التي تتصل بالعقائد وفي «كتاب الورع» (القاهرة سنة والأخلاق والفقه على اختلاف أنواعها ١٣٤٠هـ؛ وقد ترجم جزءاً منه .G.H. ولعله لم يمنع تدوين آرائه منعاً قاطعاً Bosquet et P. Charles-Dominique كما تقرر بعض الروايات، وإن كان من Hesperis، سنة ١٩٥٢م، ص٩٧ ـ ١١٢) المحقق أنه حذر سائله من تدوين آرائه نجد آراء أحمد في مسائل يبدو فيها إذ يحتمل في هذه الحالة أن تحل محل الورع لازماً في رأيه، وقد نسقت هذه قواعد السلوك التي مرجعها إلى القرآن الآراء في صورة ملاحظات مرتبة والسنة. وهو يخالف الشافعي في أنه ترتيباً إجمالياً، وأضاف إليها راويها لم يسع قط إلى عرضها عرضا منتظماً أبو بكر المروزي آراء الفقهاء الآخرين على اعتبار أنها داخلة في مادة المذهب. في هذه المسائل نفسها أو في مسائل ويجب أن ننظر إلى الغرض الأساسي تتصل بها مدافعاً عن ذلك فيما يظهر من مـذهـبـه على ضوء أنه ردة على ببيان أن أقوال أحمد في الشبهات التي تدوين الفقه. أما وقد كان الفقه ٥٢٢ دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.