الرضاع
فيه، ولم يقر الرسول [] من العادات النسب»، يرى كاتب المادة أن هذا رأى والأعراف الجاهلية القانونية أو جاهلي قديم سيق في الحديث تأييدا لما الأخلاقية إلا مارأى المصلحة والخير في أراده الرسول مع أن الرسول [] إقراره، وذلك بلا ريب قليل إلى جانب نفسه يقول: «إن الله حرم من الرضاع سائر التشريعات القرآنية والنبوية ماحرم من النسب»، أي أن مصدر هذا التشريع هو الله تعالى نفسـه لاالعرف
المحضة.
٢- وكذلك يقول بأن مسألة النسب في الجاهلية في الرضاعة عولجت على أساس أنه
٤- هذا الحديث الذي ينسب للسيدة
مانع من الزواج، خلافا لنص الآية عائشة رضى الله عنها غير جدير بالثقة الصريح مع أنه من المعلوم ضرورة حقا كما يقول الكاتب، بل غير جائز أن الرسول ماكان ليخالف نصا قرآنياً اعتقاد صحته على ماورد وذلك ـ كما صريحا إلا بوحي من الله تعالى من يذكر الجصاص في كتابه أحكام القرآن ضرب آخر، وهو الذي نسميه السنة؛
-
٢ ١٥٢، المطبعة البهية بالقاهرة فإن الرسول [] كما يقول القرآن سنة ١٣٤٧ هـ (١) - لأنها ذكرت أنه نفسه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات
وحي يوحى ويتناسى الكاتب الدور
...»
الذي للسنة بجانب القرآن، وهو بيانه وتحقيق المقصود منه، ولذلك يقول الله تعالى (سورة النحل ٤٤/١٦) وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نُزِّل إليهم...» وحين يذكر الرسول [] في بعض أحاديثه هذه القاعدة، وهي: يحرم من الرضاعة مايحرم من النسب»، أو ـ كما رواه الترمذي وأحمد
فنسخن بخمس، وأن رسول الله []
توفي وهو مما يتلى.
وليس أحد من المسلمين يجيز نسخ القرآن بعد موت النبي [] فلو كان ثابتا لوجب أن تكون التلاوة موجودة فإذا لم توجد التلاوة، ولم يجز النسخ بعد وفاة النبي [] لم يخل ذلك من أحد وجهين إما أن يكون الحديث
إن الله حرم من الرضاع ماحرم من (۱) راجع بدائع الصنائع للكاساني جـ ٤ : ٧ - ٨
۰۱۷۰
دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٥١٧٠