الرضاع
خلافا لهذا الذي أجيز في أول الأمر، أنه الرجل وكل ذريته من جهة، وبين لابد من الشهادة العادية، وهي شهادة مرضعته وكل أقاربها في النسب رجلين أو رجل وامرأتين. وهذه النقط والرضاعة وزوجها وكل أقربائه في الخلافية التي تتجلى في الأحاديث ظلت النسب من جهة أخرى، ولكن لانسب نقطة من النقط الخـلافـيـة عند أوائل في الرضاعة بين رجل وبين آباء إخوته الفقهاء، وقد ذكر الشوكاني في كتابه في الرضاعة أو أقاربهن من غير نيل الأوطار (ط. القاهرة ١٣٤٦هـ، جـ العصبة ولا بين المرضعة وبين آباء ، ص ٢٦٩ وما بعدها) آراء كبار رضيعها وأقاربه من غير العصبة. الفقهاء.. أما أهم نقطة خلافية ظهرت والحنفية والمالكية لا يشترطون في في هذه الفترة الثانية، وهي نقطة تكاد الرضاعة التي يحرم معها النكاح حداً
الأحاديث لاتتناولها، فهي مسألة المدة
التي في أثنائها ينشأ عند الطفل نسب الرضاعة، فنجد أحيانا أنها الفترة إلى الفطام، أو الطفولة كلها دون تحديد ثابت وأحيانا أخرى نجد أنها على التحديد مدة سنتين أو سنتين ونصف أو ثلاث سنين، أوسبع سنين. وفيما يتعلق بتحديد مدة السنتين احتج البعض بآية ۲۳۳ من سورة البقرة وهي: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وفيما يتعلق بالتفاصيل
أدنى، أما الشافعية فقد اشترطوا خمس رضعات ومدة الرضاع عند المالكية (إلا)
إذا وقع الفطام مبكراً) وكذلك الشافعية والحنابلة سنتان، وعند الحنفية سنتان ونصف سنة. وأجاز الظاهرية رضاع الشخص الكبير. وقد اكتفى الشافعية
أيضا في إثبات النسب في الرضاعة بشهادة أربع نساء، والمالكية بشهادة
امرأتين إذا كانت المسألة مسألة خطيرة
واكتفى الحنفية بشهادة امرأة واحدة.
ومنذ فجر الإسلام إلى اليوم قد
راجع الشوكاني، نفس المصدر، احتفظ أشراف مكة بعادة استرضاع ص۲۷۲). والمذاهب الأربعة مجتمعة أبنائهم من مرضعات من أهل البادية على أن النسب في الرضاعة يقوم بين (انظر La Méque a la Veille Lammens)
٥١٦٨
دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٥١٦٨