الدية
عينا أو يدا أو قدما، وخمس ناقات لمن في مذهب الشافعي فهي توادي بنصف يفقد سنا أو يصاب بجرح يكشف ما يوادى به الرجل في بعض الحالات، عظما. وقد قوم عمر المائة الناقة بألف مثال ذلك أنها توادى بخمس نوق بدلا دينار يدفعها الذين يتعاملون بالذهب من عشر إذا فقدت سنا. والقاصر أهل مصر والشام) أو اثنى عشر ألف والمعتوه غير مسئولين شخصيا عن درهم يدفعها الذين يتعاملون بالفضة دفع الدية في الحالات العادية والدولة أهل العراق). ولم تكن دية النوق تقبل تقوم عنهما بأدائها فإذا اشترك قاصر من أهل الأمصار، كما أن الذهب. لم ومكلف في قتل رجل مسلم عمدا قتل یكن يقبل من الذين يتعاملون بالفضة المكلف ودفع القاصر نصف الدية. ولا الفضة من الذين يتعاملون بالذهب وكذلك إذا اشترك عبد وحر في قتل عبد أما سكان الخيام فلم يكن يقبل منهم عمدا قتل الحر ودفع العبد نصف ثمن ذهب أو فضة، وإنما يوادون بالنوق. العبد المقتول. ويجب أن تكون هذه النوق من سن
وتقدر دية العبد يجرح جرحا معينة وصفات خاصة، فيكون منها يكشف عن عظمه بواحد من عشرين من خمس وعشرون ناقة عمرها سنة ثمنه، فإذا نفذ الجرح إلى مخه أو بطنه وخمس وعشرون عمرها سنتان قدرت ديته بثلث ثمنه. وتزيد هذه وخمس وعشرون عمرها أربع سنوات، النسبة أو تنقص بمقدار ما يفقد العبد وذلك دية للقتل العمد. أما القتل الخطأ من ثمنه فى سوق العبيد. ويطبق قانون فيوادي بعشرين ناقة عمرها سنة الدية بين العبيد كما يطبق بين الأحرار. وعشرين ناقة عمرها سنتان وعشرين وإذا قتل عبد عبدا آخر حق لمالك المقتول ناقة عمرها ثلاث سنوات، وعشرين أن يطالب بدم القاتل، أو بثمن القتيل، أو أن يسلم مالك العبد القاتل، عبده إلى
ناقة عمرها أربع سنوات.
وتتساوى المرأة والرجل في الدية مالك العبد القتيل دية له. وإذا قتل عبد إلى حد الثلاثين الناقة، فإذا زادت الدية مسلم يهوديا أو نصرانيا حق على عن الثلاثين أخذت المرأة نصف ما مالكه أن يدفع دية للقتيل حتى لو أدى يأخذه الرجل، وهذا في مذهب مالك. أما به ذلك إلى بيع عبده، ولكن الشرع لا
٤٩٧٦
دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٤٩٧٦