الخوارج
عزله، وأقروا بصحة خلافة على ولكنهم من المسلمين، وإذا اختير فليس يصح قالوا إنه أخطأ في التحكيم وحكموا أن يتنازل أو يحكم، وليس بضرورى بكفره لما حكم، وطعنوا في أصحاب أن يكون الخليفة قرشياً، بل يصح أن الجمل طلحة والزبير، وعائشة، كما يكون من قريش ومن غيرهم ولو كان حكموا بكفر أبي موسى الأشعرى عبدا حبشيا، وإذا تم الاختيار كان وعمرو بن العاص، «وقد قُبض على رئيس المسلمين، ويجب أن يخضع أحدهم وقدم إلى زياد ابن أبيه، فسأله خضوعاً تاماً لما أمر الله، وإلا وجب زیاد عن أبي بكر وعمر، فقال فيهما عزله.
خيراً وسأله عن عثمان فقال: كنت
أتولى عثمان - على أحواله – في
خلافته ست سنين، ثم تبرأت منه بعد
ولهذا أمروا عليهم من اختاروه
منهم، وسموا عبد الله بن وهب
الراسبي أمير المؤمنين ولم يكن قرشياً ذلك، وشهد عليه بالكفر؛ فسأله عن
أمير المؤمنين على فقال: أتولاه، إلى أن حكم، ثم أتبرأ منه بعد ذلك، وشهد عليه بالكفر؛ فسأله عن معاوية فسبه سبا
وإنما هو من «راسب» حي من الأزد، وكذلك أمراؤهم من بعده». وقد خالفوا بهذا نظرية الشيعة القائلة بانحصار
الخلافة في بيت النبي: على وآله، وأهل قبيحاً.. إلخ (۱)». فترى من هذا أن
كلامهم كان يدور حول تشريح أعمال
السنة القائلين بأن الخلافة في قريش؛ وهذه النظرية هي التي دعتهم إلى
الخلفاء وأنصارهم، والبحث فـيـمـن يستحق أن يكون خليفة ومن لا الخروج على خلفاء بني أمية ثم يستحق، ومن يكون مؤمناً ومن لا العباسيين لاعتقادهم أنهم جائرون غير عادلين لم تنطبق عليهم شروط
يكون.
وقد وضعوا نظرية للخلافة وهي : أن الخلافة يجب أن تكون باختيار حر
(۱) الشهرستاني ١ : ١٦١.
٤٧٧٠
الخلافة في نظرهم.
نرى الخوارج في أول أمرهم كانت صبغتهم سياسية محضة، ثم نراهم في عهد عبد الملك بن مروان قد مزجوا
دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٤٧٧٠