أحمد
والتفضيل إنما يصاغان من الفعل أشربه للماء، وآكله للخنزير، لأن أفعل اللازم لا من المتعدى، ولهذا يقدرون التفضيل وفعل التعجب إنما يصاغان نقله من «فعل» بفتح العين وكسرها إلى من الفعل اللازم. بناء «فعل» بضم العين.
ومضى بعد ذلك يلخص ما قاله قبل
ونازع في ذلك آخرون، وقالوا: في «جلاء الأفهام». يجوز بناء فعل التعجب والتفضيل من
وقال عياض («الشفاء»، ٢: ٤٠٨ ـ فعل الفاعل ومن الواقع على المفعول ٤٠٩) : فأما اسمه أحمد، فأفعل، مبالغة تقول العرب ما أشغله بالشيء، وهذا في صفة الحمد، ومحمد مفعل مبالغة من شغل به على وزن ســــــــئـل من كثرة الحمد، فهو [] أجل من فالتعجب من المشغول بالشيء لا من حمد، بالبناء الفاعل – وأفضل من
الشاغل.
ويقول ابن قيم الجوزية في كتابه
حمد، بالبناء للمجهول.
-
هذا بعض ما قيل عن محمد وأحمد، زاد المعاد»: وأما أحمد، فهو اسم على اشتقاقاً ،ومعنى وهو يؤيد ما قلناه قبل زنة أفعل التفضيل مشتق أيضاً من وأنهما على معنى إن لم يكن واحداً، الحمد، وقد اختلف الناس فيه هل هو فهو أقرب إلى ذلك، لهذا لم يكن بمعنى فاعل أو مفعول الخلاف حول التسمية بهذا أو ذاك مما فقالت طائفة: هو بمعنى الفاعل، أي يخلق قضية. حمده لله أكثر من حمد غيره له وبعد، فلقد تخلفت التسمية بعد فمعناه : أحمد الحامدين لربه. ورجحوا الرسول بهذين الاسمين، وقد قدمنا أن هذا القول بأن قياس أفعل التفضيل أن أول من تسمى بأحمد هو والد الخليل. يصاغ من فعل الفاعل لامن الفعل وإذا علمنا أن ميلاد الخليل كان حوالي الواقع على المفعول، ولهذا لا يقال ما سنة ١٠٠ هـ أدركنا أن هذه التسمية أضرب زيدا، ولا زيد أضرب من عمرو، كانت مع أواخر القرن الأول الهجرى لم باعتبار الضرب الواقع عليه؛ ولا ما تتخلف عنه كثيراً. وما نظن التسمية
دائرة المعارف الإسلامية
٤٧٣
الكتاب — ص ٤٧٣