موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٤٧٠٣

خطيب يخطب فيها وثلاثون أو خمسون دينارا ويرى أبو حنيفة أن الجمعة تختص المقريزى الخطط، ج٢، ص ٢٢٤ وما بالأمصار بحضور السلطان أو من بعدها كما تخلع على الخطيب الخلع يستنيبه فيها والمذاهب الأخرى في هذه السنية في مناسبات أخرى (المصدر المسألة أقل تشدداً وإن كان الإمام السابق، ج ۲، ص ۳۸۷) والعادة أن الخطيب في الجـمـعـة، من النـاحـيـة يكون الخطيب هو الإمام في صلاة النظرية نائباً عن الإمام الأعظم في قول الجمعة التي يقوم بالخطبة فيها. ويذهب أبو حنيفة ومالك إلى إيجاب الإمامة على الخطيب إلا من عذر. ويتولى الإمامة فى الصلوات الخمس عادة أئمة آخـــــــــــــــرون ؛ (الماوردي : الأحكام السلطانية، طبعة إنجر، ص۱۸۱، س۳ المذاهب الأخرى. وربما انتخب أكثر من إمام عند الضرورة مع تحديد وظائفهم بالضبط. ويذهب الماوردی (ص۱۷۲) إلى أن السلطان هو الذي ينتدب أئمة المساجد السلطانية تمشياً مع القول بتمثيلهم إياه. ولكن القلقشندي (صبح من أسفل ويرى الشافعي ومالك أن الأعشى القاهرة جـ٤، ص٣٩) يروى صلاة الجمعة والخطبة، إنما تصحان في موضع واحد من كل بلد، إلا إذا أنه كان لكل مسجد في أيام المماليك اتسعت رقعتها واستحال ذلك على خطيب ولا يتعلق منها بولاية السلطان الناس، ولم يشترط أبو حنيفة هذا إلا المساجد الكبرى. وكان منصب الشرط، ومن ثم كانت الخطبة تلقي في الخطيب في المساجد الهامة ممتازاً، حتى القاهرة - مثلا - بعد نهاية العصر إننا نجد أن عبد الظاهر يذكر أن قاضي الفاطمي في الجامع الحاكمي وحده، قضاة الشافعية كان هو الخطيب في لأن صلاح الدين قلد قاضياً للقضاة من مسجد القلعة الكبير بالقاهرة (انظر .P الشافعية، وجاء بيبرس فغير هذه السنة Ravaisse زبدة كشف الممالك، ١٨٩٤ عند ما قلد قاضياً للقضاة من الحنفية ص (۹۲) كما عد شرفاً عظيما يتنافس المقريزي : الخطط جـ٤، ص ٥٣) عليه عند ما اختار صلاح الدين القاضي دائرة المعارف الإسلامية ٤٧٠٣
الكتاب — ص ٤٧٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.