خديو
القناصل القضائية على المنازعات التي إليها بالحقوق القضائية التي كان تقوم بين الأجانب المنتمين إلى جنسية يمارسها ولاة الأمور الإداريون واحدة وعلى الجرائم التي يرتكبها ودواوينهم ولا يكاد يوجد في الوقت رعايا دولة القنصل نفسه. وكان قانون الحاضر فرق بين القوانين التي تطبقها إنشاء المحاكم المختلطة ينص على أن هاتان الهيئتان القضائيتان، ومعظمها يعد قضاتها موظفين تابعين للحكومة مستمد من القانون الفرنسي. وقد نشر المصرية، ولكنهم أصبحوا في الواقع القانون الأهلى الجديد في عام ١٨٨٣ أشبه بسلطة أجنبية مستقلة في داخل (كما نشر قانون العقوبات وقانون الحكومة المصرية، لأنهم كانوا من رعايا المرافعات الجنائي من جديد في عام الحكومات الغربية المتمتعين بالامتيازات ١٩٠٤)، ويمكن الاطلاع على قانون الأجنبية ولأنه كان من حق هذه المحاكم العقوبات الذي كان متبعاً في أيام سعيد أن تصدر الأحكام على الحكومة باشا وما كان فيه من الاضطراب في المصرية نفسها. وكان وجودهم بهذه الصفحات من ٥٢ إلى ٦٦ من الجزء الصورة دليلا واضحا على الصبغة الثانى من كتاب فون كرامر واحتفظت الأوربية التي اصطبغت بها مصر. ر. وكان المحاكم الشرعية التي تحكم على أساس لابد من التغلب على معارضة الباب المذهب الحنفي بحقها في الفصل في العالي القوية في إنشاء هذه المحاكم قضايا الأحوال الشخصية الخاصة ذلك أن تركيا لم تكن ترغب في أن ترى بالمسلمين. وقد نظمت هذه المحاكم هذه الهيئة القضائية المستقلة قائمة في تنظيما جديدا بمقتضى الأمر العالي إحدى الولايات التابعة لها. على أن الصادر في عام ۱۸۷۹ وأعيد تنظيمها السلطان وافق آخر الأمر على إنشائها مرة أخرى في سنتی ۱۹۰۹، ۱۹۱۰). بفرمانه الصادر في عام ۱۸۷۲) انظر وقد جمعت أيضاً النصوص المتعلقة نرادوغيان ج ۳، ص ٣٤٠)، وبعد سبع بالزواج والوصاية على القصر وعديمي سنين من إنشائها أنشئت أيضاً محاكم الأهلية والوراثة حسب أصول المذهب أهلية جديدة على النمط نفسه، وعهد الحنفى فى صورة مواد ليستعين بها
٤٥٩٨
دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٤٥٩٨