موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٤٥٩٦

خديو وكان عليهم أن يؤدوا عنها «الخراج» ولبعض كبار الموظفين، وهي التي ولذلك سميت هذه الأراضى بالأراضي سميت بأراضي الدائرة السنية في أيام «الخراجية» وكان يجمعه موظفون اسماعيل. وقد أصبحت هذه الأقسام (سبق الكلام عليهم وألغى نظام كلها على مر الزمن أملاكا حرة خالصة الالتزام، وعوض الملتزمون السابقون كما ألغيت جميع القيود التي كانت عما أصابهم بهذا الإلغاء بأن سمح لهم مفروضة من قبل على ملاك الأراضي أن يحتفظوا بالوسايا، وهي الأراضي الخراجية وصدرت بهذا الإلغاء عدة المعفاة من الخراج التي كانت لهم في قوانين نخص منها بالذكر قانون المقابلة عهد المماليك، ينتفعون بغلتها دون أن (انظر فيما بعد) وهكذا تطور نظام يكون لهم حق التصرف فيها، وقد الملكية الزراعية في مصر من الحالة عادت هذه الأراضى على مر الأيام الى التي لم يكن لأحد فـيـهـا مـلك على أملاك الدولة فأصبحت كالأراضي الإطلاق الى النظام الحــاضــــــــر الذي الخراجية أو أصبحت ملكا حراً. كذلك أصبحت فيه الملكية الخاصة هي القاعدة عادت أنواع أخرى من الملك الاستثنائي المتبعة. أما الأجانب فلم يسمح لهم من الخاص (الرزقة) فضمت شيئاً فشيئاً الوجهة الرسمية بامتلاك الأراضي إلى الأراضي الخراجية. وظهر في عهد الزراعية إلا بعد صدور القانون التركي محمد على نوع جديد من الأراضي المؤرخ ١٠ يونيه سنة ١٨٦٧ وإن كان الزراعية يعرف بالأبعديات وقوامه محمد على قد منح بعض الأجانب أرض غير منزرعة أقطعها الأعيان أبعديات قبل صدور ذلك القانون . على وكبار الموظفين ليقوموا بزراعتها . أن مساحة الأراضي الزراعية التي وكانت معفاة من الضرائب ولا يجوز يمتلكها الأجانب فى مصر لا تزال مع التصرف فيها بالبيع. وكان هذان ذلك قليلة. ويوجد قانون الملكية المصرية الشرطان نفسهما ينطبقان على الضياع في الوقت الحاضر ضمن القانون المدنى الواسعة المعروفة بالشفالك التي منحها الأهلى والمختلط. بقى أن نقول أن محمد محمد على لأعضاء الأسرة الحاكمة على صادر جزءا كبيراً من أراضي ٤٥٩٦ دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٤٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.