خديو
وجمعية عمومية كانت صورة مكبرة
خلالها من أن يسيروا شئون الحكم في مصر بوساطة «المستشارين» الذين عينوا في النظارات المختلفة. وفي عام ۱۹۱۳ تكونت من الهيئتين السالفتي
ولننتقل الآن الى نظام الحكم في
من المجلس السابق ولكنها محدودة الأقاليم، فنقول إن النظام الذي وضعه السلطة جدا، وظل هذا النظام قائما محمد على لتصريف شئونها بدأ في عام ١٨١٣، وقد قضى هذا النظام ثلاثين عاما كاملة مكن الانكليز في بإنقاص عدد المديريات وإنشاء إدارة لها مركزة أشد التركيز. وكان عدد هذه المديريات في عام ١٨٤٠ لايزيد على سبع في الوجه البحرى هي البحيرة والمنوفية والدقهلية والشرقية يضاف الذكر جمعية تشريعية واحدة ذات إليها محافظتا القاهرة والاسكندرية) سلطات استشارية وتتألف من النظار وعلى ثلاث في مصر الوسطى والعليا ومن ستة وستين عضوا منتخبا وسبعة وهي مديريات بنى سويف وتشمل عشر عضواً معيناً، إلا أنها عطلت بعد الفيوم والمنيا وإسنا، وكان على رأس إعلان الأحكام العرفية في عام ١٩١٤، كل واحدة منها مدير، وكانت المديرية وظلت معطلة الى أن أعلن استقلال نفسها تنقسم الى مراكز يحكم كلا منها مصر في ۲۸ فبراير سنة ۱۹۲۲، فعهد مأمور، وكل مركز ينقسم الى أقسام على رأس كل منها ناظر، وكل قسم الى إلى لجنة مكونة من ثلاثين عضوا نواح على رأس كل منها رئيس يلقب بوضع دستور جديد أعلنه الملك في 19 بشيخ البلد (وقد أخذ هذا اللقب كما
أبريل سنة ١٩٢٣. وقد أقام هذا أخذت اختصاصاته من العهد السابق)
الدستور في مصر حكومة ملكية نيابية
برلمانية. وبدا في ظاهر الأمور أن كل ما
يوحى
وكان يوجد في كل ناحية موظف يلقب بالخولى يشرف على الأعمال الزراعية بأن مصر قد كان لها في يوم وصراف يجمع الضرائب، وشاهد أو من الأيام تقاليد غير أوربية قد انمحى مأذون ينوب عن القاضي. وكان المديرون على الدوام «أتــراكــــا أمـــــــا
من البلاد أو كاد.
૦૧′
دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٤٥٩٤