إجماع
مصر
للأجيال اللاحقة، وهذا هو رأى الشافعي: إن كذا وكذا من القرآن الكريم الشافعي في أول أمره قبل انتقاله إلى أو السنة هو الأصل المعتمد عليه في أمر ر، ولكنه رأى لا يقول به أحد الآن. كذا «قبل» الإجماع وينكر الوهابيون وقد أخذ المسلمون منذ صدر اليوم تعميم هذا المبدأ (يتبعون في ذلك الإسلام بمبدأ عام في الإجماع وإن المذهب الظاهري الذي اندرس الآن اختلفت صوره فقد اعتمد فقه مالك بن ويقصرون الإجماع على اتفاق أنس إلى حد كبير على اتفاق أهل الصحابة وهناك فرق» - كالشيعة «المدينة» بلدة النبى، وهذا إجماع والإباضية - لا تدخل بطبيعة الحال في محلى وكثيراً ما كان يعول على إجماع «إجماع» أهل السنة. أهل المدينتين الكوفة والبصرة (أهل ومنطوق هذا المبدأ الذي قرره الفقهاء الأمصار ومن كان فيهما من حشود هو كما ذكرناه آنفاً؛ ولكن تطبيقه كان الرجال المحنكين الذين اشتركوا في في الحقيقة أوسع من ذلك. والحديث الفتوحات الإسلامية الأولى وكان النبوى الذي يعد أساس الإجماع هو: إجماع الصحابة بطبيعة الحال أمراً إن أمتى لا تجتمع على ضلالة، يضاف مأخوذاً به عند الأجيال اللاحقة بصفة إليه الآية ١١٥ من سورة النساء التي قطعية والشافعي وحده هو الذي جعل يتوعد فيها الله «من يتبع غير سبيل من هذا المبدأ العام «أصلاً» مقرراً يعتمد المؤمنين»، والآية ١٤٣ من سورة البقرة عليه إلى جانب الأصول الثلاثة الأخرى. وكذلك جعلناكم أمة وسطاً (انظر وإذ كان الإجماع لا يتعرض للمسائل شرح البيضاوي وعلى هذا فإنه يكون التي لم تبت فيها الأصول الأخرى فإنه في مقدور الناس أن يخلقوا بطريقة قد أصبح هو الذي يطبع بطابع التوكيد تفكيرهم وأعمالهم عقائد وسننا، لا أن ما يقرره أصل آخر. ويرجع هذا الشأن يسلموا بما تلقوه عن طريق آخر الذي للإجماع إلى «العصمة» من فحسب. وبفضل الإجماع أصبح ما كان الوقوع في الخطأ، وهي ميزة خص الله في أول أمره بدعة» (أى فعلة مخالفة بها المسلمين ويقال عادة في كتب للسنة وبذلك تكون ضلالة) أمراً مقبولاً
٤٥٠
دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٤٥٠