حيوان
فيها روح (انظر البحث الذي كتبه أكل هذه المخلوقات، دون أن يستوجب الجزيري، في كتاب الفقه ج۲، ص ٣، ذلك تحريم صريح (ابن عبد البر، فيما
تعليق أ).
وعلى وجه العموم فإن الطيور التي ليست لها مخالب مباحة، ولكن بعضها
كتبه الدميري، حيث يوجد علاوة على
ذلك حديث يستنكر أكل القردة).
وعلى حين لا يثيـر الجمل والثور
محل جدل، وهي تتناول في تصنيفات والغنم إلخ.. من الحيوانات الأليفة أية مختلفة، حسب آراء المذاهب؛ وهذه هي مشكلة، فإن فصيلة الخيل تثير الحال، وبصفة خاصة بالنسبة للببغاء خلافات والحصان حلال لدى الشافعية والحنابلة، أما المذاهب الأخرى فهو وغنى عن القول أن عدداً معيناً من مكروه عندها والحمار الأليف حرام إلا عند الحنابلة الذين يرون أنه مكروه، أما حمار الوحش فحلال عند المذاهب جميعاً
والبومة.
الحيوانات لم تتناول بأي تصنيف، لأنه لم يحدث أن أكل لحمها . ويصدق هذا
إلا الحنفية والبغل الذي ينشأ من بالمثل على نوع نادر جداً إذ لم يتيسر تهجين نوعين مختلفين في التصنيف حل المشكل بشأنه لأنه لم ينشأ؛ ومن محرم، إلا أنه على الأقل، عند من يرون ثم فإن الدميري يذكر أن أحداً لم يهتم الحصان حلالاً يعد من حيث هو نسل
بالخرتيت، الذي يعده هو نفسه بالنظرة الأولى حلالا وحالة الزرافة محل جدل؛ وأخيراً فإن القرد يعتبر حراماً إلا عند
حصان وحمارة وحش مباحاً.
وعلى النقيض من المذاهب الأخرى المالكية؛ وهنا توجد اعتراضات ، كما في فإن الظاهرية، وبخاصة ابن حزم حالة النسناس (انظر ابن الأخوة : يعتمدون بعد على معيارهم الأصولي معالم القربة تحقيق R.Levy، لندن سنة ويعولون أساساً على القرآن سورة ۱۹۳۸، ص ١٠٥، الترجمة ص ٣٤) الأنعام، آية ۱۱۹: «وما لكم ألا تأكلوا والفكرة الجديدة عن وجود تشابه بين مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما الحيوانات وأبناء آدم، وهي فكرة تمنع حرم عليكم فينكرون حالات التحريم الناس بضرب من القانون الطبيعي من التي لم ينص عليها في القرآن.
دائرة المعارف الإسلامية
٤٤٥٧
الكتاب — ص ٤٤٥٧