حكومة
التمكين لحاميتها بمراكش بقبول
إذن فقد تركت إتفاقية الحماية في
رهونات دولية خطيرة والاتفاق على أن ۳۰ مارس سنة ١٩١٢ الهيكل جزءاً من الأراضي التونسية ينبغي أن الحكومي والإدارى من حيث المبدأ، في مراکش كما هو وإن كانت وضعته تحت يظل تحت الحماية الأسبانية ولم يكن سيطرة سلطات الحماية وقد أثبت
غالبية الموقعين على اتفاق الجزيرة الخضراء في ١٧ أبريل سنة ١٩٠٦ الاحترام الذي لم يدخر وسعا في إبدائه للسلطان وحاشيته المراكشية مبلغ يميلون إلى السماح للسلطة الحامية أن
تنتهك أى حق من الحقوق التي اعترف
بها هذا المؤتمر الدولي. صحيح أن الحرب العالمية الأولى تسببت في اختفاء بعض هذه الدول مثل ألمانيا والنمسا والمجر. ولم يستمر الاتحاد السوفيتي في دعاواه الإمبراطورية في تلك المسألة، ولكن ظل عدد من الموقعين على جانب كبير من اليقظة يؤكدون أن
فرنسا تشعر بأنها هي نفسها ملتزمة
الإخلاص في تطبيق هذا النظام . ومع
ذلك فإن الطبقات الحاكمة المراكشية كانت أقل استعداداً لقبول الأفكار الغربية الحديثة إلى حد لعله يفوق في ذلك استعداد التونسيين. فقد اضطر الفرنسيون إلى البدء في إقامة مصالح فنية تتكون بالضرورة من الفرنسيين ومن ثم فإن هذا العمل نفسه الذي لاحظناه فى تونس قد تكرر بـنصــه وفصه في مراكش، حيث نمـا فيهـا بتلك الاتفاقية، ليس أمامهم فحسب، بل تدريجياً نوع من الإدارة الفرنسية أمام مراكش أيضاً . أما ليوتي، فكان (نظام إقطاعي) إلى جانب الموظفين يؤمن إيمانا راسخاً بصيغة الحماية. المراكشيين ومن حكموهم. وفي خطتهم فقد درسها في أراض أخرى من قبل للإصلاح سنة ١٩٣٤، طالب ووجدها أكثر مرونة وبساطة من نظام المراكشيون الوطنيون»، وكانت المستعمرات. كما أنه لم يكن لمراكش حركتهم وقتذاك حركة صغيرة، احتراماً وتقديراً عالياً وتمنى أن يحيى بالتحاق المراكشيين بالمصالح الإدارية الفنية، والحد في صرامة من عدد
البلاد لا أن يخربها
دائرة المعارف الإسلامية
٤٢٠٣
الكتاب — ص ٤٢٠٣