حكومة
ولنبدأ بالجزائر، حيث حاول الأمير شمولاً، فأنشأ المحكمة الشرعية للنظر عبد القادر أن يقوم بتنظيم دولة مسلمة في مسائل قانون الوراثة وملكية تواجه السلطة الفرنسية، وأن يزودها الأراضى سنة ١٨٥٦، ثم أصدر رسمياً خاصة بقوة عسكرية كافية تمكنها إذا في ١٠ سبتمبر ١٨٥٧ مرسوماً يطلق قضت الضرورة من أن تقاتل القوات عليه بالعربية «عهد الأمان» الفرنسية. ولكن الظروف أجبرت وبالفرنسية « Pacte Fondamental» وفي عبد القادر على توجيه اهتمامه الأكبر السنوات التالية، أقيمت في تونس للحرب. ومنذ سنة ١٨٤٠، اضطرته حكومة محلية من أعيان المواطنين. حركة «بوجو» إلى أن يكتفى بحكومة بدوية الزمتها الضرورة أن تتحاشى كل
الأفكار الحديثة.
وكان خليفة محمد باي أخاه محمداً الصدوق الذي أعلن في ٢٦ أبريل
١٨٦١ سلسلة من الإجراءات التشريعية وفي تونس، كانت الأمارات الأولى التي يمكن اعتبارها دستوراً، واستشار لإدخال النظم الحديثة ترجع إلى النفوذ في ذلك نابليون الثالث بالجزائر في الفرنسي، الذي استقر في الجزائر، العام السابق. وظلت أحكامه فيما وظهرت خلال حكم أحمد باي (۱۸۳۷) يختص بخلافة العرش لا تتغير حتى - (١٨٥٥) وبدأت الإصلاحات العسكرية سنة ١٩٥٧ . وأقيمت وزارة مسئولة أيضاً هناك مع تجنيد جيش وأسطول أمام الباى وهى مجلس أعلى من ٦٠ في «ثغر الحديد». ولكن سرعان ما عضواً يعينهم الباي. وشاركت الحكومة تفاقمت الصعاب المالية واتجه أحمد باي في المسئولية التي ترمي إلى تطوير للإصلاح المالي. الجهاز القانوني والتصويت على
وكان محمد بای (١٨٥٥ - ١٨٥٩)، ميزانية الدولة، وأعلن استقلال القضاء. خليفة أحمد ،بای مضطراً بحكم ولكن هذه الإصلاحات أدخلت قبل أن الظروف وضغط بعض القناصل يتأهب لها الرأى العام في تونس بل الأوربيين إلى إدخال إصلاحات أكثر الطبقات الحاكمة. ومنذ أن أدى الموقف
دائرة المعارف الإسلامية
٤١٩٧
الكتاب — ص ٤١٩٧