موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٤١٩٠

حكومة وفي مجال إقامة العدل، حلت قوانين بالجمهورية السورية إلى أربع دول مدينة وقوانين عقوبات جديدة محل اللاذقية للعلوييين، وحلب ودمشق القوانين العثمانية في وقت مبكر يرجع وجبل الدروز، وحدّ الفرنسيون كل هذه إلى سنة ١٩٣١ - ١٩٣٢، وأصبح الدول فى دولة واحدة سنة ١٩٣٦، لوزير العدل مع ذلك مهام تنفيذية وقسموا الدولة الجديدة إلى تسع بحتة. ويقيم العدل « المجلس الأعلى مديريات، بالإضافة إلى مدينة دمشق، للعدل الذي يهيمن على القضاة. يديرها مديرون معينون تعاونهم ونظمت المحاكم آخذة في الكثير بالنظام مجالس محلية وأنشأ دستور سنة المتبع في سوريا والعراق، أي أنه ١٩٥٠ وزارة مسئولة أمام مجلس أصبحت هناك محاكم درجة أولى نيابي واحد. وفي سنة ١٩٥٣، وفي ظل ومحاكم استئناف في كل قاعدة من الدستور الجديد للشيشكلي، أصبح قواعد المديريات الكبرى ومحاكم نقض هؤلاء مسئولين أمام الرئيس. ومن ثم في العاصمة، كما كان هناك أيضاً كان الاتجاه في سوريا أيضاً إلى إقامة مجلس للدولة لتطبيق العدالة الإدارية سلطة تنفيذية أوسع. وأخذت الحكومة وعلى خلاف الموقف في مصــر، ظلت على عاتقها مسئولية أكبر لتنظيم المحاكم الشرعية والدينية تمارس الاقتصاد القومى والتخطيط له، كما مهامها في مسائل الأحوال الشخصية. حدث في البلاد الأخرى. ولما كان التاريخ السياسي لسوريا وفي أثناء الوحدة القصيرة الأجل منذ الانتداب الفرنسي وفي أثنائه شديد مع مصر من ١٩٥٨ - ١٩٦١، كان الاضطراب، فإن الجهاز الإدارى يحكم سوريا مجلس تنفيذي إقليمي للحكومة فيها سار على منوال لبنان قائم بذاته يخص الإقليم الشمال بالرغم من افتقاد سوريا للأساس (سوريا) من الجمهورية العربية الطائفي الذي نشأ في لبنان وفهم المتحدة. وحاولت السلطات المركزية في وبعد تقسيم ما يعرف الآن القاهرة شيئاً فشيئاً جعل الحكم أكثر ضمناً. ٤١٩٠ ی دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٤١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.