موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٤١٨٧

حكومة سياسية ومليشيات شعبية وغير ذلك. سنة ١٩٥٨، حين أدى القانون ضـ وفي سوريا ولبنان، أعاقت التآمر إلى أعمال التطهير وقيام الانقسامات السياسية والاجتماعية المنظمات البرلمانية في صورة أحزاب والسلالية الحكومة في جميع الأوقات، وربما كان ذلك أوسع مدى مما حدث في العراق. وقد حاول العثمانيون ومنذ الانقلاب السياسي سنة تطبيق صورة من صور الإدارة هنا ١٩٥٨ ، أصبح هناك اتجاه في الجيش تقوم على تقسيم البلاد إلى مديريات للسيطرة على الدولة والحكومة. ومع هذا. استطاع الحكام العثمانيون أن وتمخض عن هذا فوضى في الإجراءات يحكموا حكماً مباشراً دمشق والمدن الحكومية. وأدخل الدستور الجديد لمايو الكبرى الأخرى فحسب، وتم لهم ذلك سنة ١٩٦٤ قوى تنفيذية كبيرة في حتى جاء الغزو والاحتلال المصرى نظام رئاسي للحكومة، تفوق مثيلاتها سنة ١٨٣١ - ١٨٣٢ . أما في سائر في ظل الملكية. ويعين الرئيس وزراء المناطق، فقد حكمها شيوخ القبائل الوزارة ويعفيهم من مناصبهم، ويحكم والزعماء المحليين لا يزعجهم في ذلك مزعج. وقد حاولت السلطة المصرية في بمعاونة مجلس الدفاع القومي. وحدث في العراق ما حدث في مصر. فأصبحت هيئة حكومية قومية واحدة هي التي أعلن عنها، ونعني بها «الاتحاد الاشتراكي العربي العراقي» زد على ذلك أنه قد صرح بأن الدولة مسئولة تلك الفترة القصيرة من حكمها إقامة حكومة مركزية قوية، وفرض ضرائب منتظمة لمواجهة تلك الاتجاهات الانفصالية المحلية. وعمدت السلطات العثمانية إلى الأخذ ببعض الإصلاح الذي تفرع من نظام «التنظيمات» عن التخطيط الذي يوجه الاقـتـصـاد فقامت بإجراء في الإصلاح الإداري القومى ويتوسع في المنهج التعاوني يهدف إلى دفع مرتبات منتظمة للعاملين واتخذت حديثاً سلسلة من التأميم المحليين وتوسيع التسهيلات التعليمية. وسرعان ما دخل النفوذ الأوروبي للمشروعات. دائرة المعارف الإسلامية ٤١٨٧
الكتاب — ص ٤١٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.