موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٤١٨١

حكومة وأعاد إسماعيل تنظيم الإدارة في مصر فقسمها إلى ١٣ مديرية و٨ وبإنشاء المراقبة الثنائية على مالية سنة ١٨٧٦، بلغ النفوذ الأوروبي مصر محافظات وهو التقسيم الذي لايزال المباشر الحكومة والإدارة المصرية. وأصبحت مراقبة الميزانية وإدارة الدين قائماً دون تغيير تقريباً حتى اليوم. والكفاية الإدارية أهم مجالات الإصلاح وظهرت التغيرات البعيدة الأثر في مجالات التشريع والقضاء، في حين الحكومي لفترة الثلاثين عاماً التالية وخاصة في أثناء الاحتلال البريطاني. ظلت الأحوال الشخصية داخل نطاق كرومر. وأصبح نظام المستشارين الأوروبيين القضاء الشرعي والمحاكم الدينية. والإنجليز فيما بعد للوزارات الحيوية وطغت القوانين الوضعية وسادت في ومديري المرافق العامة والأشغال جميع المجالات الأخرى. وأعدت والمواصلات والمفتشين، دعامة هامة في وصدرت مجموعة القوانين التجارية الإدارة المصرية خاصة تحت حكم والمدنية والجزائية وقوانين العقوبات على الطراز الأوروبي، وأصـبـحت هذه القوانين في الثمانينات من القرن ومنذ الاستقلال سنة ١٩٢٣ وحتى التاسع عشر أساس القضاء الوطني. الإطاحة بنظام الحكم القديم في يولية وتحت حكم إسماعيل، تشكلت محاكم سنة ١٩٥٢ ، كان الجهاز الإداري في مصر في جوهره، هو الجهاز الذي القضاة ومحاكم الدرجة الأولى في جميع أرجاء البلاد. وبدأ العمل لإقامة طوره أولا محمد على وإسماعيل ثم المحاكم الوطنية في عهد إسماعيل، وتم أصلح تحت الوصاية البريطانية. ودعت في عهد توفيق باشا سنة ١٨٨٣. الزيادة السريعة في السكان، وقـيـام وأسست المحاكم المختلطة للقضاء بين صناعة قومية صغيرة ومعها قوة أهل البلاد والأجانب سنة ١٨٧٦. عمالية صغيرة أيضاً، إلى اتساع مهام وأصبحت وزارة العدل الجديدة مسئولة الحكومة والسلطات التنظيمية. وكان عن المحاكم الوطنية الجديدة وكل أكثرها دلالة إنشاء وزارة الشئون ١٩٤٠ تضم درجات القضاء في البلاد. الإجتماعية سنة ١٩٣٩ دائرة المعارف الإسلامية ٤١٨١
الكتاب — ص ٤١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.