حضانة
تتطلبها سنه الغضة؟ والأمر على خلاف والضغط على الطفل بما يحقق مصلحة ذلك إذا كان الزوج الجديد يمت بقرابة هذا الدين؟
وثيقة للطفل ( كأن يكون عمه مثلاً) ذلك
والمالكية على شيء من التردد
أن من المنتظر أن تمنعه عاطفته والحنفية في مزيد من الحسم، يقررون الطبيعية من أن يتأذى لعناية زوجه أن الذمية لها الحق في الحضانة، ثم إن
بالطفل.
ويأتي بعد ذلك في مقام التواتر المسألة الثانية الخاصة بظروف القدرة على ممارسة الحضانة وهي إختلاف دين الزوجين. ولنفترض أن الأم، أرملة أو مطلقة من زوج مسلم وهي نفسها ليست مسلمة فهل تترك الحضانة لها؟ والجواب بلا عند الشافعية (المهذب، جــ
الحنفية بعد يضيفون بعض الشروط على هذه القاعدة (الزيلعي: التبيين، جــ ۳، ص ۳۹ تفقد بمقتضاها المرأة غير المسلمة حق حضانة الطفل إذا سعت إلى أن تحوله عن دين أبيه بشرط أن يكون الطفل قد بلغ السن التي تمكنه من فهم واجباته الدينية. ولما كانت هذه السن تتفق على تفاوت مع السن التي تنتهي فيها الحضانة بطبيعتها، على الأقل ۲، ص ١٦٩) وعند الحنابلة (المغني بالنسبة للصبيان فإن أهمية الشروط ج ۷، ص ٦١٣، وحجتهما في ذلك لا الحنفية تصبح قليلة الشأن وأهم من تخلو من الرجحان أفليس الكفر أخطر ذلك القاعدة التي تقتضى وحدة الدين من مجرد سوء السيرة؟ ونحن نعرف حين يتولى «عاصب» في غيبة النساء، أن سوء السيرة تنقض الحضانة الحضانة مادام انتقال حق الحضانة بالنسبة للنساء والرجال. زد على ذلك التي يتولاها الرجال تسير على القواعد فإنه إذا صح أن نظام الحضانة قد نفسها التي تسير عليها الوراثة، ذلك أن شرع لمصلحة الطفل فكيف يمكن أن اختلاف الدين، كما نعلم يمنع من تتحقق هذه المصلحة حين يكون أغلى ما الوراثة في الشريعة الإسلامية. يملكه الطفل، وهو الإسلام، مهددا بإمكان قيام الأم بالدعوة لدينها عن دينها تحجب في أي مذهب عن
ومن نافلة القول أن نذكر أن المرتدة
دائرة المعارف الإسلامية
٤٠٢٥
الكتاب — ص ٤٠٢٥