موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٣٧٤٩

الحسبة وأن كل بائع تتجاوز أسعاره، الأثمان التقليد». وكانت هذه المهام تتضمن جمع المحددة يتعرض لعقوبات صارمة. الخمس والزكاة، وتنظيم التركات ولكن شاردان يزعم أيضا أنه كان والوصايا، وتعيين الأوصياء على هناك فساد في تحديد الأسعار، وأن القصر وغيرهم، وهي أمور كانت الباعة كانوا يقدمون للمحتسب هدايا معروفة إجمالا باسم «أمور حسبي» لإغرائه بتحديد الأسعار تحديدا يرفعها وكانت المراجع تصدر إجازات للإشراف كثيرا Voyages) تحقيق Langles باريس باسمهم على أمور حسبى». وكانت سنة ١٨١١، جـ ١٠، ص ٢ وما بعدها). المؤهلات المطلوب توافرها في من وكان محتسب الممالك يعين له يتسلم مثل هذه الإجازة هي وجوب أن وكلاء، يعملون باسمه للتأكد من أن يكون مؤمنا وعادلا وعالما بأحكام نقابات أرباب الحرف تبيع بضائعها في الشريعة. وكان يسمح له بأن يحتفظ كل مكان بالأسعار المحددة (تذكرة بما يكفى للقيام بأوده من المبالغ التي الملوك، ورقة ۸۰ (ب). وكان يتقاضى كان يجمعها بجباية الخمس والزكاة، أما ٥٠ تومانا كل عام، وعلاوة على ذلك الباقي فكان عليه أن يسلمه إلى المرجع تفرض لمصلحته ضرائب على المدن الذي أصدر إجازته لتوزيعها على من الإقليمية المختلفة، تبلغ في مجموعها لهم الحق فيها. حوالى ٢٥٣ تومانا أي ٣٠٠٠ دينار • المصدر السابق الأوراق ۱۹۰ - ب). وبقدر ما كانت مهام المحتسب تختص بنقابات أرباب الحرف في المدن ويبدو أن وظيفة المحتسب، بعد عهد الكبرى ونظافة المدينة فإنها كانت إلى الصفوية، قد ضعف شأنها، وأصبحت حد ما من المهام التي يضطلع بأعبائها تزداد صفتها غير الدينية. فقد انتزعت الداروغه والكلانتر. وأخذت مهامه في الواقع من اختصاصه تلك المهام تقتصر على تنظيم الأسعار والتفتيش التي تتعلق بتطبيق الأحكام الشرعية على الموازين والمكاييل؛ ولكنه كان في وأصبح تطبيقها من اختصاص مراجع هذه الأمور يخضع لأوامر الداروغه دائرة المعارف الإسلامية ٣٧٤٩
الكتاب — ص ٣٧٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.