موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٣٧٣٦

الحسبة الأسعار، ولكن لم تكن له عادة سلطة وكل هذه واجبات دعت إلى أن يـعـد تحديدها. وكان يزجر بل يعاقب التاجر المحتسب في زمرة موظفي البلدية الذي تكون أسعاره مرتفعة عن المعدل (وهو الموظف الوحيد في عــهــد المقبول، وبخاصة في الفترات التي يقل الإسلام على أنه لم يكن أهم من فيها المعروض من السلع. وكان القاضي بحكم طبيعة وظيفته، ذلك أنه يتصرف بقسوة مع من يلجأون إلى كان لا يعين بأمر أية هيئة مدنية أو التخزين، ولكن الشريعة الذي يحدد مهنية، ومع ذلك فإنه كان في الواقع الأسعار، أى أنها تتجاوز نطاق سلطات يهتم بصفة خاصة وحده دون سواه البشر، ومهما يكن من شئ فقد كان بأمور المدينة. ثمة فى فترة انتشرت فيها المجاعة في نهاية العصور الوسطى، نزعة متزايدة لتحديد السعر رسميا . وكانت الدولة تعين المحتسب مباشرة في بعض الأحيان، وفى أكثر الأحيان عن طريق الولاة أو القضاة وكان يرتبط بهذه المهام عمل آخر الذين كانت تفوضهم رسميا في وظيفة دعا الباحثين المحدثين إلى أن يؤكدوا الحسبة، لا لكي يقوموا بها من حيث القول بأن التقاليد القديمة الخاصة المبدأ بأنفسهم، ولكن لكي يتأكدوا من بأعضاء مجلس المدينة ظلت تتردد في أنها قد قامت وكان يشترط في واجبات المحتسب ذلك أنه كان من المحتسب أن يكون رجلا معروفا واجباته فى بناء المنازل وترميمها بنزاهته وكفايته في أمور الشرع، ومن وأمانة المواقيت أن يتأكد من أنه لم ثم فقد جرى العرف أن يكون فقيهاً، يحدث فعل يضر بالأمن العام أو يعوق ولكن بالرغم من أن هذه الصفة كانت في كثير من الأحيان لا يراعى وجوب المشاة أو العربات، وكان مسئولا مرور عن تنظيف الشوارع، وترميم أسوار توافرها فيه، فإن الخبرة المكتسبة من المدينة عند الضرورة، وضمان تزويد الحياة المهنية دعت أيضا إلى اختياره الناس بالماء وتوزيعه بانتظام، الخ.. إن أمكن من بين التجار، وعلى أية حال ٣٧٣٦ دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٣٧٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.