حرية
زعم البعض، وثيقة دستورية أساسية التالية حرية العبادة والصحافة شرط نامه (اساسي) بل كان إجراء والاجتماع والتعليم.. إلخ. وكذلك إدارياً لصبغ البلاد بالصبغة الغربية التحرر من الانتهاكات التحكمية لحقوق ولو كان الأمر العالي في الأحكام الأفراد وللسكن والمال.
القانونية العامة التي وردت في ديباجته
لم يقتصر على الحرية الشخصية دون سواها، وهى الحرية التي فسرت بأنها تأمين الناس على حياتهم ومالهم وشرفهم، وأعلن علاوة على ذلك مبادىء أساسية أخرى كحرية الفكر، وسيادة الشعب، واعتماد الجهاز الحكومي على المشورة أى حكومة تمثيلية مسؤولة) لا تخذ بذلك، وبذلك فقط صفة الميثاق
على أن الأحكام السياسية في هذا الدستور جاءت أقل من ذلك أخذا بالحرية. فهى لاتستمد من سيادة الشعب بل من إرادة السلطان الذى احتفظ بامتيازات هامة كما احتفظ بسلطاته الباقية ولم يعترف إلا اعترافاً هينا بمبدأ الفصل بين السلطات على أن عمر هذا الدستور الفعلي كان قصيرا على أية حال ففى
الأساسي..) (عبرت، عدد ٤٦، سنة فبراير سنة ۱۸۷۸م حل البرلمان، وظل ۱۸۷۲، وقد استشهد بذلك إحسان لا يجتمع ثلاثين سنة أخرى.
ص
(IV Emergence :Lewis
وفي عهد عبد الحميد كانت الحرية
سونغي تنظيمات ويكي عثمانلي لر في تنظيمات جـا ، إستانبول سنة ١٩٤٠، كلمة محكوما عليها بالإعدام، وأصبحت ٨٤٥؛ الترجمة الإنكليزية في المثل التي تعبر عنها تزداد ندرة وفي نظر المجددين الأتراك لهذا الجيل كان وبصدور الدستور العثماني الأول الغرب المنبع الذي تستقى منه المثل سنة ١٨٧٦ م، بدا البرنامج الحــــــــر المادية لفوائد الحرية والهداية العقلية البرلمانى للعثمانيين الجدد على وشك أن إلى طريق بلوغها. وقد كتب سعد الله يتحقق. فقد قررت المادة العاشرة من من معرض باريس سنة ۱۸۷۸م يقول: هذا الدستور أن الحرية الشخصية لها «إذا نظرت إلى هذا العرض الساحر حرمتها التي لا تنتهك، وتتناول المواد للتقدم البشرى فلاتنس أن كل هذا الذي
٣٦٤٢
دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٣٦٤٢