موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٣٥٢٧

جماعي أي فرض كفاية تلزم المجتمع يكون هو مسئولا عن دعوة المؤمنين بأسره . ولما كانت حالة الحرب الدائمة إلى القتال. ولما كانت حالة الحرب قائمة قائمة بين الدولة الإسلامية (دار دائما بحسب الشرع من حيث النظر إلا الإسلام وبين الدول الأخرى (دار إذا كانت معاهدة سلام لا تزال ملزمة) الحرب) فإن المسلمين يظلون دائما في فإن إعلان الحرب على يد الإمام إنما حالة عداوة مع غير المسلمين. ولكن في كانت تعنى أن الظروف التي تهيئ القيام بفرض الكفاية، أي فرض للمؤمن أن يؤدى واجب القتال قد الجماعة في حالة الحرب، فإنه لا يكون قامت وكانت دعوة المؤمنين إلى القتال المسلمون جميعا هم الذين يجب عليهم لا تتجاوز أن يدعى إلى القيام بواجب القتال وإنما القليلون منهم الذين يدعون القتال أولئك الذين حق عليهم امتشاق إلى القيام بهذا الفرض نيابة عن الحسام. الجماعة. وإذا لم يقم أي فرد إطلاقا ولا يكون المضى في الحرب شرعياً بهذا الفرض فقد حقت العقوبة على إلا إذا سبقته دعوة إلى العدو بالدخول الجماعة بأسرها. وفي حالة قيام خطر في الإسلام. ولما كان معنى الحرب من غارة مفاجئة تهدد الإسلام فإنه في حيث النظر، قيام منازعة بين الإيمان هذه الحالة دون سواها يكون أداء هذا بالله ورسوله وبين الكفر، فإن الكفار الواجب فرضا على الجميع بما فيهم كان يعرض عليهم أولا الإسلام قبل أن النساء والأطفال الأرقاء. ينشب القتال. أما الكتابيون فقد خيّروا والحرب من حيث هي فرض كفاية بين الإسلام والخضوع لحكم الإسلام أي فرض جماعي وسيلة تتوسل بها وأداء الجزية والقتال. وكانت الدعوة الدولة. ومن ثم فإن «الإمام» دون سواه إلى الإسلام توجه أولا إلى العدو؛ أو نوابه في الولايات هو المكلف ولا يصبح القتال شرعيا إلا إذا رفض بواجب القيام على الحرب وتحقيق الإسلام. وهذه القاعدة قائمة على ما شرعية الحرب لا يقتضى إعلانها على جاء في القرآن وما كنا معذبين يد الإمام فحسب، بل يقتضى أيضا بأن حتى نبعث رسولا (سورة الإسراء ..... دائرة المعارف الإسلامية ٣٥٢٧
الكتاب — ص ٣٥٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.