الحديث
المعروفة، ثم نسب القراءة الشاذة إلى الخلقية» ولعل كاتب المقال أتى من أكثرهم». فجولدسيهر لـو عاملناه بما ناحية أنه اعتمد فى مقاله على مصادر تعامل به رواة الحديث من النقد، بعد أن غير عربية فقط، فلو أنه رجع إلى أي نغضى عن شروط العدالة المعروفة مصدر عربى من كتب الحديث لما قال للعلماء، ونتمسك منها بشرط الصدق هذا، وأقرب كتب مصطلح الحديث كتاب وحده، وجدنا أنه ممن لا يجوز قبول (علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن نقله في شئ أصلا، لأن الصدق الصلاح فلو رجع إليه لرأى فيه (ص) والأمانة في الرواية شرط في قبول ما ١٠٠ من طبعة المطبعة العلمية بحلب ينقل الناقل، فإذا ثبت أنه جانب الصدق سنة ١٩٣١ ما نصه: « والواضعون في روايته ولو مرة واحدة سقط كل ما للحديث أصناف، وأعظمهم ضرراً قوم يرويه وبطل، لا تقبل له رواية بعد ذلك من المنسوبين إلى الزهد وضـــعــوا إلا أن يثبت أنه أخطأ ولم يتعمد الكذب، الحديث احتساباً فيما زعموا، فتقبل وجولدسيهر تعمد أن ينسب إلى أكثر الناس موضوعاتهم ثقة منهم بهم القراء غير الحقيقة في شئ مادى وركونا إليهم. ثم نهضت جهابذة يلمسه كل قارىء، نقله عن كتب الحديث بكشف عوارها ومحو عـارهـا مطبوعة في أيدى الناس، وكان جريئاً والحمد لله . وفيما روينا عن الإمام أبي جداً إذ أشار إلى المواضع التي ينقل بكر السمعاني أن بعض الكرامية ذهب منها بالجزء والصفحة، ظنا منه أن إلى جواز وضع الحديث في باب القراء يصدقون نقله، فلا يرجعون إلى
ما ينقل منه !!
الترغيب والترهيب ونحو ذلك في كتاب
تدريب الراوى شرح تقريب النواوى
۱۳۰۷
(۷) هذا كلام عجيب يوهم أن للسيوطى طبعة المطبعة الخيرية سنة المسلمين أجازوا وضع الأحاديث في ۱۰۲) وقال النواوي في ص الترغيب والترهيب، وهو ما سماه كاتب الرد على ما نقل من الكرامـيـة: «وهو المقال «بعض العظات أو التعاليم خلاف إجماع المسلمين الذين يعتد بهم».
٣٥١٦
دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٣٥١٦