الجمعة
على أن الحنفية والمالكية لا النبي [] درج الأمويون وعمالهم عند يتمسكون بهذا العدد، ولكنهم يقولون صلاة الجمعة في معسكرات المسلمين إن صلاة الجمعة إنما تقام في بلدة على الكبرى على الظهور أمام الملأ - وعليهم شيء من اتساع الرقعة، أو بين جماعة الشارات التي تدل على مراتبهم - لإمامة المصلين. وقد كان من مألوف
ليست قليلة العدد.
قبائل ذلك العهد القائمة برأسها أن ويصح أن نذهب إلى أن النبي [] تجتمع في مسجد خاص بها أقيم في نفسه جرى على إقامة صلاة عامة
وإلقاء خطبة على طريقة اليهود في فناء
مضرب، ولكن الأمويين عملوا على لم
شملهم في مسجد واحد. ولعل النهي داره بالمدينة (۱) في أيام الجمعة، ولعله
قد جرى على إقامة الصلاة تتبعها الخطبة كما كانت عليه الحال لدى الجماعات المماثلة في الأزمنة السابقة له، إذ كانت الصلاة العامة تسبق أداء
عن صلاة الجمعة خارج المدينة وإقامتها في أكثر من مسجد يرجع إلى ذلك
العهد (۳).
وازداد تأثر خطب الجمعة في العهد
الأعمال الأخرى(٢). وبعد وفاة الأموى المتأخر بالطقوس النصرانية. فأذان الجمعة الذي يلقي في المسجد
(1) لماذ يأخذ هذا عن اليهود؟ كل ما جاء في الشريعة الإسلامية ينظر إليه امثال هذا الكاتب نظرة عجيبة إن وافق شيئا مما يعمل في الأديان الأخرى كان في نظرهم مأخوذا عنها، وكان محل نقد لذلك !! وإن لم يوافق شيئا مما يعمل في الأديان الأخرى كان شاذا وكان محل نقد لذلك فمتى ينظرون إلى الإسلام نظرهم إلى دين خاص مـسـتـقـل بنفسه؟ ثم إن النبى لم يكن لداره فناء بل كانت بيوته حول المسجد، وكان يصلي في المسجد الجمعة والصلوات كلها، فتعبير الكاتب غير دقيق. بل غير مطابق للواقع. (۲) هذا شيء غير صحيح، ولا أصل له في الشريعة ولا في كتب السنة ولا في غيرها. بل المعروف المتواتر نقلا في الأحاديث والمتواتر عملا بين المسلمين من أول الإسلام إلى الآن أن صلاة
٣٢٠٠
= الجمعة تبدأ بخطبتين يجلس بينهما الخطيب جلسة خفيفة، ثم يصلى ركعتين ثم ينصرف الناس. فلم نعرف قط أن النبى بدأ بصلاة الجمعة قبل الخطبة، ولم نسمع به قط قبل أن نقرأه في كلام هذا الكاتب، وهو يرمى بالظن من غير دليل ولا شبه
دليل
(۳) هذا غير صحيح أيضا. بل كانت مساجد القبائل للصلوات اليومية، والمسجد الجامع، أي المسجد الأكبر في البلدة، هو الذي يجمع الناس كلهم في صلاة الجمعة، حتى إذا اتسعت المدن وتفرقت
القلوب تعددت الجمعات في المساجد، تبعا لذلك. أحمد محمد شاكر
دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٣٢٠٠