موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٣١٧٠

جماعة تونس تزودنا بالمثل الذي يكشف بأجلى وصفوة القول أن هذه المخاطر في بيان عن هذه الصورة من صور الملكية . هذا التاريخ الطويل، أيا كانت قد وخطرها، تلك الصورة التي تتعرض ساعدت على توكيد هذه الصلة الوثيقة للفساد من كل ناحية، ويتكشف لنا ذلك التي تقرن في المغرب الريفي استعمال من خلال التدخل الذي وقع بين الملكية هذا المصطلح ببذل بعض صور الجهود الخاصة للضياع، والملكية الجماعية التي قامت بها الجماعات وارتباطات والمؤسسات الدينية أو الحبوس. هذه الجماعات بالأرض. وهذه الصور والمدلول الفقهى للجماعة - الذي التي تميزت حتى ذلك الوقت بخاصيتها ارتفع إلى مجلس شيوخ قبلي صغير ومجلس شيوخ حي - قد أثار في بلاد مراكش تطوراً كان يتخذ صورته في بداية الحماية وأدى إلى اكتسابه اختصاصاً لا يقتصر على الملكية فحسب، بل يمتد أيضاً إلى وقت الظهير البربري المشهور الصادر في ١٦ مايو سنة ١٩٣٠، الذي استنكرته فوراً المعارضة الوطنية يؤيدها الرأى العام الإسلامي في جميع أرجاء العالم وعدته هجوماً على الشريعة وكان من أول الإجراءات التي اتخذتها مراكش بعد ظفرها بالاستقلال هو من ثم إلغاء هذا الظهير ، وقد كانت إقامة قضاة غير التي قوامها الفوضى، قد أخذت في يومنا هذا تكيف نفسها بحاجات زراعة أكثف وإدارة لا مركزية. وهذا هو السبب، وخاصة في مراكش، الذي يجعلنا نجد الجماعة دائما هي الموضوع الجوهري في برامج الإصلاح ومن الممكن بالتوفيقات الاجتماعية العجيبة أن تعتمد بعض التطورات المعاصرة على الإمكانيات البلدية الواسعة التي تنطوي عليها، في المغرب، الجماعة، وهي كلمة قديمة وحقيقة لها ماض عريق. المصادر قانون الملكية : (۱) Du : P. Lescure متخصصين سبباً عارضاً أسهم في double regime foncier de la Tunisie سنة التقدم نحو التجديد. ۱۹۰۰ ۳۱۷۰ دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٣١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.