موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٣٠٠٢

جزية الشكوى العــامــة من أن الرعايا كان عليهم أن يسدوا حاجة حاشية الجباة من القولجوات والأوصياء وغير ذلك من الابتزازات الكثيرة التي كانت شائعة في جباية الضرائب في عصر الانحلال ومن الواضح أن الجباة أنفسهم قد تصرفوا حيال مؤدى الجزية تصرفاً المصادر: كانت الدولة العثمانية تتبع المذهب الحنفي في تطبيق الجزية، انظر (۱) ملاً خسرو الدرر في شرح الغرر الأحكام، إستانبول سنة ١٢٥٨هـ ص ١٩٥ - ٢١٦ ، ثم الترجمة التي قام بها من بعد موقوفاتي لكتاب ملتقى أكثر بطشاً، اعتمادا على أن الفرمانات الاخيار إستانبول سنة ١٣١٨هـ، كانت تنص بمقتضى الشريعة على أن الذميين عليهم أن يؤدوا الجزية بكل الكتابان عمدة المصادر التي اعتمد عليها خضوع (حاجي بكيج وثيقة ٥ و ١٠ و ص ١٢٦،١١٢). وكل هذا بلا ص ٣٤٩ - ٣٥١، وقد أصبح هذان هذه المسائل . شك كان فى معظمه السبب في سخط الرعايا الذين كانوا يتعاملون مع الغزاة العلماء العثمانيون ورجال الإدارة في (۲) وانظر بيان المبادىء الشرعية الأجانب منذ أواخر القرن الحادي عشر في لائحة عثمانية رسمية برقان الهجرى السابع عشر الميلادى. ولم قانونلر، ص ٣٥١ تتحسن الحالة نتيجة لتدابير الإصلاح (۳) وأقدم فرمان بلغنا عن جباية التي اتخذت سنة ١١٠٢ هـ (١٦٩١م) وما بعد ذلك، ويمكننا أن نقول دون أن الجزية تاريخه ٨٨٠هـ = - ١٤٧٥ ١٤٧٦م في أنهكر وإينالجق قانوننامه نخشى الزلل بأن إلغاء الإعفاءات، سلطانی بر موجب عرفي عثماني، أنقره وخاصة إعفاءات الرهبان في ظل النظام الجديد، قد أدى إلى انقلاب بعض سنة ١٩٥٦، ص ٧٦ - ٧٨؛ وثمـــــــــــة الجماعات ذات النفوذ بين غير المسلمين نسخة طبق الأصل من هذا الفرمان وردت فى Sultanische Ur- Babinger على الحكم العثماني. ٣٠٠٢ دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٣٠٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.