جزية
الذميين وأخضع للجزية ولا يمكنه أن بالرأس على جميع الذميين الخاضعين يغادر البلاد إلى «دار الحرب» (انظر للجزية على أساس المعيار الشرعي الدرر ، ص (۲۰۷. ونحن نجــــــــــــد في ومن ثم ألغى نظام «المقطوع» سجلات قاضی بروسة قضايا تشهد والإعفاءات (انظر فندقللي محمد أغا: بتطبيق هذه القاعدة، فلا شك أن ثمة ســلاحـدار تاریخی ۱، طبعة أ. سبلا كانت تلتمس للسماح للتجار رفيق إستانبول سنة ١٩٢٨، ص الأجانب بالإقامة على اعتبار أنهم ٥٥٩). على أن كثيراً من السنن القديمة «مستأمنون» مدداً أطول في المراكز والإعفاءات بقيت ولم تلغ مثل هذه التجارية الكبرى فى عهد متقدم يرجع الإعفاءات والامتيازات إلا سنة إلى القرن التاسع الهجري الخامس ١٢٥٥ هـ ( ١٨٣٩م) مع إعلان المساواة عشر الميلادي، انظر الوثائق الواردة في في أداء الضرائب.
،۹۳
.(٦٧ - ٩٦
). وحدث
بلتن، جـ ص وكان على مؤدى الجزية في جميع من بعد، في ظل الامتيازات، أن ازدادت الأحوال أن يؤدوا الرسوم الإضافية ، الحكومة العثمانية سماحة رويداً رويداً
وهى ال «معيشت» أو ال «معاش» نظير في هذه المسألة (انظر امتياز سنة نفقات المعاش لجابي الجزية وكذلك ١١٥٣ هـ = ١٧٤٠م الممنوح لفرنسا، رسم كتابت» ويسمى أيضاً: «رسم مادة (٦٣). وكان أرمن بلاد فارس حساب» و «أجرت کتابت» و «خرج «أرامين عجم» الذين يزورون الأراضي محاسبة» أو «قلميه») لقاء الخدمات العثمانية تجاراً في العادة، خاضعين التي تؤديها مصلحة الجزية الرئيسية أيضاً للجزية (انظر نشان سنة انظر حاجی بکیچ، ج ۳، ص ۱۱۲). ١١٠٢ هـ = ١٦٩١ م، حاجی بکیچ، والواقع أن هذه كانت رسوما متبعة وثيقة : ٤، ١٠، ص ١٠٧ . ١٢٥).
قائمة في جميع المصالح المالية
وقد نص نشان سنة ١١٠٢هـ العثمانية. ونجد في الفرمان المؤرخ (١٦٩١م) على أن الجزية تجبى سنة ٨٨٠هـ (١٤٧٥م) والخاص بجمع
دائرة المعارف الإسلامية
۲۹۹۹
الكتاب — ص ٢٩٩٩