موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٢٩٩٦

جزية وقد أكد محمود الثاني في فرماناته بدليس، و ۳۰ في جزيرة طاشوز، و٤٦ أن الزيادات (ضمائم لم تكن ضرائب في ولاية الموصل في القرن العاشر قدرت من جديد (محدثات). وإنما كانت الهجرى السادس عشر الميلادي). ببساطة نتيجة للتسوية اللازمة لمقادير وكانت الجزية ۸۰ آقچة في البلاد التي الفضة الشرعية المحددة التي يجب أخذت من المماليك ونعني بها ولايات أداؤها جزية بعمله اليوم الحاضر (انظر آطنه ودمشق وصفد، وكانت فئات الجزية هناك، إلا في صفد، أقل من .(٦٩، ٧٩ حاجي بكيج، جـ ٥، ص ولكن هذه الزيادات، وإن لم تكن حقيقية أدنى معدل مألوف (كانت القطعة في قيمتها، فإنها أثارت سخطاً عاماً بين الذهبية الواحدة ما بين ٦٠ و ٧٠ آقچه الذميين في الإمبراطورية العثمانية. ويجب أن نذكر أن الذي حدث حتى إدخال التغييرات الجذرية في المالية في تلك الأيام. وكان السبب الذي بررت به هذه المعاملة الخاصة في ولايات شرقى الأناضول هو الفقر الذي عزى إلى الظروف الطبيعية لهذه العثمانية في القرن الحادي عشر المنطقة. أما بخصوص الجزر فإن الهجرى السابع عشر الميلادى)، هو أن ظروفاً من هذا القبيل مضافاً إليها الجزية كانت تجبى في بعض المناطق المسئوليات الخاصة بالدفاع التي الكبيرة للإمبراطورية بفئة واحدة فرضت على سكان المنطقة كانت هي سب انظر لوائح السناجق في السبب في ذلك، بل إن الذميين في (٢٠١، ٢٢٦، ٣١٦ ،۸۳ برقان، ص آق جزيرة إيمبروس قد أعفوا إعفاء تاماً بالنسبة للذميين الخاضعين للجزية من الجزية (برقان، ص ۲۳۷. ويظهر بجميع طبقاتهم، وقدر هذه الفئة ٢٥ أن الفئة الواحدة التي مقدارها ۸۰ آقچه چه فى ولاية يكي إيلي في عهد في الشام وفلسطين كانت أثراً من آثار سليمان، و ٤٠ آقـ چه سنة ٩٩١ هـ المرحلة الأخيرة لعصر المماليك الذي (١٥٨٣م) و ۳۵ آقـ چه فی بعض كانت فيه الجزية بالنسبة لجـمـيـع المناطق، و ٥٥ في غيرها من ولاية الطبقات قطعة من الذهب مضافاً ٢٩٩٦ دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٢٩٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.