موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٢٩٧٧

جزية وطبيعي ألا يكون ثمة تردد حول هي تحديد ما هي السنة الأولية التي وجوب أن يؤدى أهل الذمة للجماعة جرت عليها الحال وكيف انتهى الأمر الإسلامية ضريبة كانت في نظر بالتدريج إلى نظام نهائي ثابت وقد بدأ فلهوزن ثم بيكر وكيتاني وغيرهم بالحقيقة التي لامرية فيها وهي أن المأخوذ من النصوص القديمة غاية القدم أن كلمة جزية وكلمة خراج قد فهما في جميع الأحوال إما بالمعنى الواسع الذي يفيد الضريبة الجماعية وإما بمعنى ظاهر أنه أضيق من هذا وإن كان معنى متبادلا الخراج على الرؤوس والجزية على الأرض وبالعكس، ثم أقاموا نظاماً نسب فيه الفاتح دليلا مادياً على خضوعهم، كما كانت في نظر أهل البلاد امتداداً محسوساً للضرائب التي كانوا يؤدونها للنظم التي كانت تحكمهم قبل الفتح العربي. وهذه الضريبة يمكن أن تكون على أنواع ثلاثة تتوقف على أمور هي: هل تفرض على أشخاص بصفتهم هذه أم على الأرض، أم أنها ضريبة جماعية لا ترتبط بأي نوع من التقويم وتدل النصوص في العصر العباسي على قيام فارق نظری واضح بين ضريبتين: إلى العرب في زمن الفتوح أنهم فرضوا ضريبة على الأرض وهي الخراج ضريبة جماعية على المهزومين دون أن ولا يمكن إلغاؤها إلا في حالات خاصة فحسب، ذلك أن الأرض قد فتحت قطعاً يعنوا أنفسهم بالتفريق بين المصادر المختلفة الممكنة للضريبة، وإنما كانت لصالح الجماعة الإسلامية الثابتة وضريبة على الأفراد، ونعني بها كثرة الداخلين فى الإسلام هي التي الجزية وهى من حيث هي تنتهي أدت في خاتمة العصر الأموي، وفي بدخول الممول في الإسلام، على أن هذه خراسان بخاصة إلى التفريق في التفرقة أبعد ما يكون عما يحدث ذلك الموارد الجماعية بين ضريبتين: الأولى أنها لم تقم في جميع الأحوال ـ سواء على الرؤوس تبطل في حالة الذمي، من حيث الفقه أو من حيث الواقع - في والثانية على الأرض بقيت خاضعة القرن الأول للإسلام والمشكلة ببساطة للأحكام التي فرضها عليها الفتح. وهذه دائرة المعارف الإسلامية ۲۹۷۷
الكتاب — ص ٢٩٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.