جزية
وتؤخذ الجزية من أثمانها وقدرت يكون ذلك على نحو فيه خضوع الجزية المألوفة باديء الأمر بدينار، ثم والراجح أن الأوصاف التي خلعت على أصبح ذلك فيما بعـد هو الحد الأدنى. أهل الذمة وغيرهم إنما هي تفسيرات ويدفع ما يعادل ذلك في البلاد التي لهذه العبارة. ويؤدى ما يجبى من تتعامل بالفضة أى اثنى عشر درهماً. الجزية إلى بيت المال والجزية والخراج وهى على الذمي المتوسط الحال ديناران يتكون منهما الفيء. وهو أمـــــوال أى أربعة وعشرون درهما، وعلى المسلمين عامة.
الموسر أربعة دنانير أى ثمانية وأربعون درهماً. ويذكر أبو يوسف - وهو الذي نقلنا عنه معظم ما قلنا - أن الموسرين هم أمثال الصيرفي والبزاز وصاحب الضيعة والتاجر والطبيب، أما الفقراء فهم أصحاب الحرف مثل الخياط والصباغ والإسكاف والخزاز، ولم يذكر شيئا مفصلا عن الطبقة الوسطى، وإذا لم يستطع أحد أداء الجزية فلا يعذب بالجلد أو تعريضه للشمس أو صب الزيت عليه، ويكتفى بحبسه. وجاء في الآية الخاصة بالجزية أن على الذميين أداءها وهم صاغرون». وقد أصاب الشافعي دون شك في تفسيره هذه الفقرة بأن عليهم أداءها وفق حكم
٢ - تاريخ الجزية من حيث العمل دلت الجزية في بادىء الأمر على الأموال الجماعية التي تجبى من البلاد المفتوحة. وقد ترك العرب النظام الإداري في كل إقليم فتحوه على ما هو عليه وعدوا دخل الإقليم جزية لهم. ولم يكن هناك في أول الأمر فارق بين الجزية بوصفها ضريبة رؤوس وبين الخراج بوصفه ضريبة أرض، وهي التفرقة التي شاعت فيما بعد. فالمصادر
التي نأخذ عنها تتحدث كثيرا عن الخراج الذي يجــبـي على الرؤوس
والجزية التي تجبى على الأرض.
ويطلق عادة على أموال الفيء اسم الجزية إشارة إلى الآية القرآنية. ولنذكر الإسلام، وهو الحكم الذي يخضعون له. ويرى آخرون - استنادا على هذه على سبيل المثال أنه لم يرد في أوراق العبارة - أنه يجب عليهم أداؤها وأن البردي المصرية التي يرجع عهدها إلى
۲۹۷۲
دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٢٩٧٢